بيان مسئله

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف

فرضيات

متغيرها

پيشينه

متن تحقيق

از ديرزمان عدل على(ع) زبانزد عام و خاص است تا آنجا كه به عنوان يك ضرب المثل، در مكاتبات و محاورات و اشعار و امثال و ... به كار مى رود و همگان، به هر مناسبتى، از آن دم زده و مى زنند، لكن توجه به اين نكته حساس بسى ضرورى است كه اگر شخصى و يا جامعه اى بتواند عدل على(ع) را از نظر فكرى و نظرى، آن گونه كه شايسته است، درك كند و يا از نظر عينى و عملى پياده كند، تازه، فقط به يك گوشه از زواياى متعدد و به يك جهت از ابعاد وسيع و پهناور وجودى آن رهبر عظيم الشأن بشرى، دست يافته است؛ زيرا، درك و فهم تمامى اطراف و اكناف وجودى على بن ابى طالب(ع) براى هر كس و در هر مرحله اى، ممتنع و محال، حداقل به استحاله عادى است. آيا نه اين است كه هميشه، سودجويان و طمّاعان و متوقعان و ضعيف دلان، در اثر عدم تمكين از عدل على(ع) شخصيت و عدالت آن ابرمرد تاريخ را به گونه اى تفسير مى كرده اند و يا آن را در هر زمانى، براى زمان ديگرى مى پنداشته اند و يا براى ديگرى مى خواسته و يا عنوان و توجيه ديگر بدان مى داده اند؟

و آيا نه اين است كه در ازاى تاريخ، دشمنان على(ع) و مكتبش، هماره، با عدل و عدالت او، عملاً، در ستيز بوده و تحت هر عنوان و بهانه سياسى و اقتصادى و اجتماعى و ... با آن به مبارزه برمى خاسته اند كه اگر اين عدالت و همسانى و برابرى فراگير شود و يا مردم را بيدار سازد و آنان را در جهت احقاق حقوق مشروع و مقبولشان برانگيزاند، ديگر حناى استعمارگران و سلطه جويان و جباران روزگار، براى هميشه، بى رنگ خواهد شد؟

و آيا جز اين است كه حتى برخى از نزديك ترين كسان به على بن ابى طالب(ع) كه او را از همه بهتر مى شناختند و صدق و صفا و زهد و قناعت و حقيقت جويى و دنياستيزى و ديگر شايستگيهاى على(ع) را، كاملاً، لمس كرده بودند و حتى براى به خلافت رسيدن وى و بازگشت رهبرى اسلامى به او، قيام و اقدام كرده بودند، بالاخره، عدالت او را بر نتافتند و بر سر همين مدعا، با او به مقابله برخاستند تا آنجا كه شمشير بر او كشيدند؟

به هر حال، بايد به اين دريچه سرى كشيد و اين در را بايد كوبيد؛ زيرا، عاقبت، زين در، برون آيد سرى. اين، وظيفه اى است بر دوش همگان و گامى است در راه تحقيق و تحقق آن عدالت و اقدامى است براى كسب افتخار و مباهات بيشتر براى جامعه اسلامى و شيعى، آن هم در سال امام على(ع).

آرى، به روشنى مى توان دريافت و به جرأت مى توان گفت، تمامى مقامات و همگى مراتب و مراحل و كليه ابعاد و جوانب مورد توجه على(ع) و مورد بحث در حيات پرافتخار او، به يك حقيقت برمى گردد و آن، عدل و عدالت است، حتى مسايلى از قبيل سياست و اقتصاد و حكومت و امارت و بلكه مسايل مربوط به ماوراى طبيعت، همانند تقوا و اخلاق و عبادات، همه و همه، به ضرورتِ احقاق حق و احياى عدالت و اقامه قسط و عدل در جامعه برمى گردد.

ثابت كننده اين ادعا و دليل صدق اين مدعا، مراجعه عميق و همه جانبه و مرتبط و فراگير به دويست و سى و نه خطبه و هفتاد و هشت نامه و چهارصد و هفتاد و دو كلمه قصار موجود در نهج البلاغه و شانزده هزار كلمه حكمت در غررالحكم آمدى و صد و پنجاه و يك مناجات و دعاى موجود در صحيفه علويه و ديگر كلمات و افاضات صادره ازآن امام عظيم الشأن است.

ما، در اين مقاله، تنها، به روشن ترين موارد آنها اشاره مى كنيم؛ زيرا، تتبع كامل در همان هفتاد مورد مشتقات ماده «عدالت» در سراسر نهج البلاغه هم، به درازا مى انجامد تا چه رسد به غور و بررسى گسترده در مصادر و مدارك اسلامى مشتمل بر سخنان على(ع)، گذشته از آنكه ورود محققانه در عمق كلمات اميرالمؤمنين ـ كه فوق كلام مخلوق و دونِ كلام خالق است ـ در صلاحيت ارباب دقت و تحقيق و خداوندان عقل و علم و تحليل است كه البته آنان، به قدر وسع خود، از عهده اين مهم برخواهند آمد.


مفهوم عدل
پيش از آنكه مصداق واقعى عدل را بيابيم، ضرورى است مفهوم حقيقى عدل را بفهميم.

عدل، به معناى «برابرى و همسانى و همسويى» است. در اين مورد، دو نكته اساسى، در خور توجه است.

يكم، آنكه عدل، از لغاتى است كه مفهوم آن، بيشتر، از ضد آن به دست مى آيد، لذا دانشمندانِ لغت شناس، چنين گفته اند: «العدل نقيض الجور».[1]

از كلمه (نقيض) استفاده مى شود كه عدل و جور، ثالثى ندارند، لهذا نقيضين هستند كه هم اجتماع و هم ارتفاع آنها با همديگر، منتفى است و هر كدام كه نباشد، آن ديگرى موجود خواهد بود.

دوم، آنكه چنين به نظر مى رسد كه در ميان الفاظى كه داراى معناى لغوى و عرفى اند، عدل، لفظى است كه هر دو معناى لغوى و عرفى آن، بسيار نزديك به يكديگر است و از هر يك، به سهولت مى توان به ديگرى دست يافت.

اين، خود، دليل آن است كه عدل، نفياً و اثباتاً، با افكار و اعمال و احوال مردم، ارتباط مستقيم دارد، به گونه اى كه به سادگى، معناى لغوى آن براى مردم معلوم و مفهوم است و آن معنا، براى آنان، طورى تداعى مى شود كه نيازى به جعل معناى ديگر، چه به اشتراك لفظى و چه معنوى، نيست، لهذا عرف، از اين واژه (عدل) همان را مى فهمد كه لغت وضع كرده است.

اين، حاكى از ضرورت توجه به اين لفظ مقدس و سعى در اجراى آن در مجالات گوناگون زندگى است. نيز اين را مى فهماند كه اگر با تمايلات و خواسته ها و انتظارات و توجيهات گوناگونِ كسانى مطابقت و موافقت نداشته باشد، با فطرت پاك و غريزه هاى صحيح و سالم انسانى، انسجام تمام و سازش تمام دارد، و همه كس، با عقل سليم و ذوق صحيح و فطرت خداداد خويش، عدل را مى ستايد و آن را ارج مى نهد.

آنچه را كه نمى توان به سادگى از آن گذشت، اين است كه در رابطه با شناخت معنا و مفهوم عدل و عدالت، بايد ميان «تفاوت» و «تبعيض» فرق گذاشت؛ چه، تبعيض، منافى عدالت است و تفاوت، موافق آن.

دو كارگر كه هر دو، به مدت هشت ساعت، كار يكسان كرده اند و از هر جهت، مساويند، اگر به يكى، هشتصد تومان مزد داده شود و به ديگرى كمتر از آن، اين، تبعيض و جور است و از عدالت به دور، اما اگر به يكى كه هشت ساعت كار كرده، مزد بيشترى بدهند تا به آن كه كمتر كار كرده است، اين، تفاوت بوده و نافى عدالت نيست، بلكه خود، مصداقى از عدل و قسط به شمار مى رود، بلكه در اينجا، اگر به هر دو مزد مساوى بدهند، ظلم و جور كرده اند.

پس، عدل، آن است كه كسى را از حدّ واقعى استحقاقش، كمتر ندهند و اگر بيشتر از ارزش كارش به او مزدى داده شود، اين، لطف و تفضل خواهد بود كه امام على(ع) خود فرمود:

«العدلُ الإنصافُ، و الإحسانُ التفضُّلُ».[2]

اين عنوان احسان و تفضل، تبديل به جور و ستم خواهد گرديد آنجا كه اين بيشترى را به كسى بپردازند كه با فرد ديگرى يكسان كار كرده، اما آن فرد ديگر را محروم گزارند، مگر آنكه ازسمت و سوى ديگر، جهت رجحانى در آن و يا جهتِ مرجوحى در اين باشد كه باز هم به تفاوت بازگشت دارد.

با اين وضع و حال است كه بسيار كسان، اين حقايق را برنمى تابند و آه و ناله سر مى دهند و با عذرها و بهانه هاى گوناگون، و حتى به ظاهر مذهبى، فرياد و فغان برمى آورند و يا به توجيه و تأويل مى پردازند.

خليفه دوم، حقوق مهاجران را در حدود پنجاه درصد بيش از سهم انصار قرار داد. شايد، تنها، به بهانه اسبقيت در اسلام چنان كرده باشد كه اگر چنين باشد، مى بايست حقوق هر سابق، بر لاحق، افزايش داشته باشد، نه فقط مهاجر بر انصار.

گويند: اختلاف طبقاتى در اسلام ـ كه از اهم نمونه هاى بى عدالتى است ـ از همين جريان آغاز گرديد. معاوية بن ابى سفيان نيز با الهام گرفتن ـ و يا دستور يافتن ـ از همين خط و مشى، حقوق عرب بر عجم و آزادگان را بر بردگان افزونى داد.

على(ع) با رسيدن به خلافت، از بيت المال، به هر مسلمان، در هر رشته و رده و رسته و نژادى كه بود، سه درهم تحويل داد و خود نيز كه خليفه مسلمانان و والى جامعه اسلامى بود، سه درهم برداشت.

تاريخ، به ياد دارد و به يادگار گذارده كه على(ع) هنگامى كه مسؤوليت اداره بيت المال را به عمار بن ياسر و ابوالهيثم بن التيهان واگذار كرد، به آنان، كتباً ابلاغ كرد كه عربى و قرشى و انصارى و عجمى و تمام كسانى كه جزء حوزه اسلام هستند، از هر قبيله و نژادى كه باشند، همه و همه، با هم برابر و مساويند.

سهل بن حنيف، غلام سياهى را به محضر آن حضرت آورد، گفت: «به اين، چه اندازه مى دهى؟». على(ع) به سهل فرمود: «تو، خود، چه اندازه گرفته اى؟». پاسخ داد: «سه دينار مطابق آنچه ديگران گرفته اند.» امام فرمود: «غلام او را نيز همانند خودش، سه دينار بدهيد.»[3]

على(ع) خود و خاندان خود را، بر ديگر مسلمانان برترى نداد. وقتى خواهر مكرمه اش، اُمّ هانى، به خدمت او رفت، حضرت دستور داد كه بيست درهم به وى بپردازند. ام هانى بازگشت و از كنيزك عجمى خود پرسيد: «عطاى على(ع) به تو، چه اندازه بود؟». او پاسخ داد: «بيست درهم». ام هانى، با خشم، و به عنوان اعتراض و انتقاد از اين مساوات، به نزد برادر بازگشت. امام(ع) فرمود:

«باز گرد! خداى تو را رحمت كند! ما، در كتاب خدا، برترى و رجحانى براى اسماعيل بر اسحاق نيافتيم.»[4]

آرى، او، خود، فرمود: «لأسوينَّ بين الأسود و الأحمر.» برادرش عقيل برخاست، گفت: «آيا مرا با يكى از سياهان مدينه مساوى قرار مى دهى؟». امام به عقيل فرمود:

«بنشين! خداى تو را رحمت كند! آيا جز تو، كسى نبود سخن گويد؟ تو، چه رجحانى بر ديگران دارى، رجحان، فقط، در سابقه و تقواست (كه آن هم با پول، قابل مقابله و معاوضه نيست.»[5]

آنچه گفته شد، هر چند قابل تحليل و تقسيم بر جهات و جوانب متعددى است، لكن براى تفسير مفهوم عدل و عدالت واقعى و تبيين مصداق حقيقى آن، بسى رسا و گويا است.

آرى، اين، همان عدالت در جامعه و فرد است كه امام على(ع) بدان معروف و شهره آفاق است و اين، همان عدالت است كه على(ع) هرگز به اندازه خردلى از آن عدول نكرد و اين، همان عدالتى است كه نص و روح قرآن و سنت، بدان ناطق است و اين، همان عدالت است كه نزديكترين چيز به تقواست: «اعدلوا هو أقرب للتقوى»[6] و بالاخره، اين، همان عدالت است كه على(ع) بر سر آن خون داد و جان داد، اما هرگز، آن را ترك نكرد.


ضرورت عدالت
امام دادگران، به حق، معتقد است كه عدل و داد، اهم ضرورات، بلكه نظام بخش زندگانى افراد و جامعه هاست و او، اگر خلافت را پذيرفت، جز احياى عدالت دادگرى و بسط قسط و عدل و احقاق حقوق و اقامه حدود و حمايت از مظلومان و مستضعفان و مقابله با طغيان گران و زورگويان، هدف و مقصدى نداشت، چنان كه از سراسر كلمات و سخنان و مكتوبات وى آشكار و از سراسر حالات و رفتار و برخوردها و ارتباطات وى مشهود و محسوس است.

على(ع) مى گويد:

«إنَّ في العدل سعة و مَنْ ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق».[7]

حركت كردن و نفس كشيدن، تنها، در چهارچوب عدل و داد ميسور است، تا هم آزاديها و اختيارات انسانى، محفوظ و پايدار بماند و هم نظام قوانين و مقررات شخصى و جمعى مردم رعايت و ملحوظ گردد. آن كس كه از محدوده عدل، احساس تنگى كند و نتواند خود را با اصول عدالت تطبيق دهد، بداند كه تنگناى ظلم و جور، شديدتر و خفقان آورتر است.

اين بينش علوى، شايد از بينش بسيار كسان، متفاوت و متمايز است؛ چرا كه دگران، گشايش و رفاه را در عدم التزام كامل به قانون و گشاده طلبى و نفع پرستى و سودجويى مى بينند و قانون و عدالت را موجب ضيق و تنگنا، لكن على(ع) كاملاً، مخالف اين مى انديشد. او، هيچ گاه، افراد را، جداى از جامعه و حقوق آن نمى نگرد و دنيا را جز به عنوان گذرگاهى جهت رسيدن به زندگانى ابدى و پايدار نمى بيند. او چنين است كه خود مى گويد:

«كيف اظلم احداً لنفسٍ يُسرِعُ إلى البِلى قُفولُها و يَطُولُ في الثرى حُلُولُها؛[8]

چگونه ظلم و ستم بر دگران را روا بدارم، به خاطر موجودى ضعيف كه با سرعت، به سوى كهنگى و فرسودگى پيش مى رود، اما قرنها و زمانهاى طولانى و مدتهاى مديد، در اعماق خاك تيره قبر، باقى مى ماند و به سر مى برد؟»

امام متقيان(ع) عدل و دادش، نه تنها در ابعاد قضايى او تجلى داشت، بلكه او، همه كس و همه چيز را، از جمله حكمرانى و فرمانروايى، تنها، براى اقامه حق و دفع باطل و رفع جور و ستم مى خواست. او، به همه كس (از نزديكترين كسان خود، مانند حسن و حسين و زينب و ام كلثوم و عقيل و عباس و دگران) تا دورترين افراد و دورترين جاها ـ كه مرزهاى جغرافيايى خلافتش اقتضاء مى كرد ـ از ديده عدل و راستى و حق و تكليف و ايصال حقوق و دفع ستم مى نگريست تا مبادا كوچكترين خللى به چهارچوب عدالت وارد آيد كه آن كوچكترين را، در حكومت خود، بزرگترين عيب و عار مى دانست: «و لعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص و لا عهد له بالشبع.»[9]


اقامه عدل، فريضه اى الهى
هرگز گمان نبريم كه عدالت و اعتدال، چيزى است كه بايد به انتظار فرا رسيدنش بود ـ همچون وقت شرعى نماز كه بايد خود فرا رسد و قبل از آن، تكليفى به نماز نداريم ـ اگر چنين باشد، بسيارى از شرايط واجب كه بايد به تحصيل آنها برخاست، تبديل به شرايط وجوب مى گردند كه تحصيل آنها، واجب نيست مگر خود حاصل شوند.

اين سخن كه «تحصيل موضوع، واجب نيست»، حتى اگر به صورت مطلق، صحيح باشد، اما بى گمان، تمام موضوعات، اين چنين نخواهد بود، بلكه تحصيل و تأمين مسايل و قضايايى، از اهم فرايض و اوجب واجبات به شمار مى آيد. گسترش عدل و داد در جامعه، خود، مطلب و مطلوبى است كه يك جانب آن، تأسيس است و جانب ديگرش، ادامه و استمرار و تقويت و تحكيم، و همان گونه كه بقا و ابقاى آن ضرورى است، حدوث و ايجاد آن نيز فرض و واجب است.

اصولاً، عدالت، جز با دست و عمل و تبليغ و اجراى از سوى مردم، چگونه حاصل مى گردد؟ اينكه به انتظار عدالت بنشينيم تا از ثمراتش بهره ببريم، به معناى سلب مسؤوليت از خود و بر عهده ديگران گذاردن است و اين گمان باطل، در مورد شخصيت والايى مانند على بن ابى طالب(ع)، نه قابل تصور است و نه قابل تصديق. اين است كه او هم اقدام كننده است و هم ادامه دهنده، و هم پيشتاز است و هم همراه و همگام. پذيرش خلافت و حكومت، در منطق وى، همانا، گامى به سوى ايجاد و اجراى حق و عدالت در ميان جامعه اسلامى است:

«أما و الذي فلق الحبّة و برأ النسمة لولا حضورُ الحاضر و قيامُ الحجة بوجود الناصر و ما أخذ الله على العلماء أنْ لا يقارّوا على كظَّةِ ظالمٍ و لا سَغَبِ مظلومٍ، لألْقَيْتُ حبلَها على غاربها و لَسَقَيْتُ آخرها بكأسِ أوّلها، و لألْفَيْتُم دُنياكم هذه أهون عندي من عَفْطَةِ عَنْزٍ.»[10]

على(ع) به خاطر حضور قرآن و لزوم حاضر نگه داشتن آن در صحنه و به ملاحظه وجود حجتِ تمام شده (تجمع و مطالبه ياران و اصحاب) و به منظور ايفاى آن تعهد تكوينى و تشريعى كه خداوند بر عهده مسؤولان جامعه و بر ذمه آگاهان و عالِمان به اوضاع و جريانها قرار داده است، خلافت را مى پذيرد و مطالبه بيعت را اجابت مى كند و به فرياد و ناله مردم محروم و ستمديده، پاسخ مثبت مى دهد و پاى به جلو مى گذارد و براى بيعت مردم، دست از آستين خارج مى كند تا اسلام را بر پايه عدالت واقعى، استوار سازد و مجتمع اسلامى را از رحيق عدل و داد خود سيراب سازد و بر پايه بينش و بصيرت خود ـ كه برگرفته از كتاب خدا و سنت رسول الله(ص) است و نه بر اساس تبعيت از دگران و خط مشى انحرافى آنان ـ عمل كند، هرچند همين اقدام، مى توانست از بخشى عظيم از زهد و اِعراض از دنيا و بى رغبتى او به خلافت را بپوشاند ـ كه خوشبختانه نپوشانيد ـ و اگر اين هدف مقدس و انگيزه ارزشمند نبود، آنگاه مردم، به گفته خودش، مى ديدند كه او، چه اندازه به دنيا، بى رغبت و بى اعتناست و به خوبى در مى يافتند كه دنيا، در چشم فرزند ابى طالب، بى ارزش تر از يك عطسه بز است.


رابطه عدالت و تقوا
در صفحات پيشين، اشاره شد كه رسيده ترين ميوه عدالت، تقواست. تقوا، عدالت مى آفريند و عدالت، تقوا را به ارمغان مى آورد. و اين سخن، صحيح و دور از گزافه گويى است: چه، اولاً تصور آن، موجب تصديق آن و ثانياً، خداوند در كتاب خود فرمود: «اعدلوا هو أقرب للتقوى»[11] رهبر عدالت و راستى، على(ع) نيز در گفتار خود چنين آورده:

«قد ألزم نَفْسَهُ العدلَ فكان أوّلَ عَدْلِهِ نَفْيُ الهوى عن نفسه».[12]

اين سخن علوى، اگرچه پيرامون عالِمان الهى بوده، لكن بديهى است كه اختصاص به آنان ندارد، بلكه هر كه مى خواهد به حُليه عدل و داد آراسته شود و اين جامه را بر تن كند، مى بايست هوا و هوسهاى گوناگون را از خود دور كند؛ زيرا لازمه عدل، در بسيارى از جاها، نفى هوا و هوس و احياناً دفع ترجيح خود بر دگران است.

پس، نه كسى با داشتن تقوا به معنى واقعى و صحيح، بدون عدالت مى ماند و نه كسى بدون عدالت، مى تواند متقى باشد. و اين مدعا همچنان كه در مورد فرد، سارى و جارى است، در باره جامعه نيز هست. به گونه اى كه نياز به بحث ندارد. پس، شگفتى ندارد كه خداوندِ عدالت على(ع) سوگند ياد كند:

«و أيمُ اللهِ! لَأُنْصِفَنَّ المظلومَ من ظالمِهِ و لأقُودَنَّ الظالمَ بِخَزامتِهِ حتّى أُورِدَهُ مَنْهَلَ الحقَّ و إنْ كانَ كارهاً.»[13]

و قاطعانه سوگند ياد كند:

«والله! لو وجدتُه تزوج به النساء و مُلِكَ به الإماء لرددتُه.»[14]

در اين كلام علوى، ابتدا، به نظر مى رسد كه بر خلاف مبانى حقوقى، قانون، عطف بر ما سبق شده است لكن با توجه به سه نكته زير معلوم مى شود كه رويه قبل، قانون الهى نبوده است:

1ـ عملكرد خلفاى پيشين، بخصوص عثمان بن عفان ـ كه سخن مولا(ع) بيشترين اشارت را به اَعمال او دارد ـ نه قانون بود و نه بى قانونى، تا اصل برائت و يا عدم عطف قانون بر ما سبق، آنها را فرا گيرد، بلكه قانونهاى خلاف عقل و شريعت بود كه مى بايست به هر وسيله، از ادامه اجراى آن جلوگيرى شود، جاعل و مجرى آن، نيز شخص و مقام بوده باشد.

2ـ سخن امام(ع) حكم خدا و قانون الهى است، لهذا بر همه كس و همه چيز مقدم است، بخصوص آنكه قبلاً به وسيله كتاب خدا و سنت رسول الله(ص) به جامعه ابلاغ شده است، لذا مجالى براى مسأله عطف قانون بر ما سبق وجود ندارد.

3ـ قوانين اعتبارى و قراردادى، اشكالى ندارد كه از طرف قانونگذار، بر ما سبق عطف گردد و اينجاست كه مسايل اعتبارى از امور تكوينى، متفاوت خواهد بود. جاى بحث تحليلى و اجتهادى اين مسأله، به مكان و مجال ديگر موكول است.

در اين سه نكته و ديگر دقايق كلام على(ع) و مطالعه حالات و رفتار او، اين حقيقت به دست مى آيد كه امام(ع) عزمش بر آن است كه مردم حركت كنند و پيش بروند و تكامل يابند، اما به صورت صحيح و حساب شده، نه بى حساب و بالبداهه. حركت انسانى، در محدوده عدالت است كه اين نتايج را دارد، نه حركت حيوانى در محدوده جور و ستم، لذا حضرت فرمود:

«إنَّ في العدل سعة و مَنْ ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق.»[15]

على(ع) با بينش الهى خود، اجراى عدالت در جامعه را موجب ثبات و آرامش و باعث سعادت مى داند: «العدلُ سبيلُ الاستقرار و السعادة»،[16] لهذا هنگامى كه به او گفتند: «به گذشته، كارى نداشته باش و اجراى عدالت را از هم اكنون آغاز كن.»، پاسخ داد: «الحق قديم لايُبطله شي ءٌ».[17] اگر عدل، خوب است ـ كه هست ـ چرا گذشته را فراموش كرده و يا ناديده بگيريم و چرا آن را در محور عدالت نياورده، سايه راستى و درستى را بر آن نيفكنيم؟

اصلاح گذشته ها و ترميم خرابيها و اعاده حيثيتها و اقامه كجيها و افشاى نارواييها، جزء اصلى عدالت و يكى از دو پايه اساسى عدالت اجتماعى در حكومت علوى است.


عدالت اجتماعى، ايده و آرزوى حاكم عادل
در قاموس سياسى على(ع) هرچند عدالت، ركن ركين سياست اوست اما آن امام و رهبر بر حق، هرگز عدالت را به عنوان ابزارى در سياست خود به كار نگرفت و از آن استفاده ابزارى نكرد؛ زيرا گذشته از آنكه عدل و راستى، نمى تواند با سياسى كارى، به معناى متداول آن، اجرا گردد، اصولاً، در منطق علوى، هدف، وسيله را توجيه نمى كند و سياستِ «الغاية تبرّر الواسطة» جايگاهى ندارد.

على(ع) در عهدنامه اش به مالك اشتر مى نويسد:

«إنّ افضل قرة عين الولاة استقامةُ العدل في البلاد».[18]

مقايسه كنيم عدالت انوشيروان دادگر! را ـ كه به گفته گوينده اى، «آن انوشيروان كه عدل را به زنجير كشيده بود» ـ با عدالت على(ع). تاريخ پادشاهى انوشيروان، آكنده از خونريزى و ظلم و ستم و اِجحاف و تبعيض بر مردم است. او، با سياسى كارى تمام، جنايات و سياه كاريهاى خود را عدل و داد معرفى و با تبليغ، همه چيز را دگرگون كرد تا آنجا كه به ناحق، كلمه «عادل»، ملازم نام «انوشيروان» قرار گرفت،[19] اما عدالت امير مؤمنان(ع) تركيبى است از تقوا و رعايت محرومان و تقويت مستضعفان و نهايت اقتصاد در مأكل و ملبس و انواع ارزشهاى اخلاقى و اصول ارزشى، تا آنجا كه با صراحت مى فرمايد:

«إنَّ هذا المال ليس لي و لا لك و إنما هُو في ء للمسلمين و جلب أسيافهم. فإنْ شَرَكْتَهُمْ في حربهم، كانَ لك مثل حظّهم و إلاّ فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم.»[20]

اين سخن على(ع) خطاب به عبدالله بن زمعه، از شيعيانش، است كه درخواست مالى مى كرد.

آيا اگر همين يك مورد ياد شده را، سردمداران سياست و اقتصاد، در سراسر كشورهاى اسلامى، نصب العين قرار مى دادند و آويزه گوش مى كردند، ستون فقرات سياست و عدالت، در پهنه گيتى، استقرار و استقامت نمى يافت؟ آرى دسترنج مسلمانان، نبايد در حلق دگران ريخته شود، لكن خود، از حق واقعيشان محروم مانند.


خويشاوندان على(ع) در زير چتر عدالت
پيشتر، نحوه برخورد امام مسلمانان با برادرش، عقيل، و خواهرش، ام هانى، و دوست و ارادتمندش، سهل بن حنيف، و ... را مرور كرديم. اكنون به مورد ديگر نگاه مى افكنيم تا على(ع) و عدل على(ع) را بيشتر و بهتر بشناسيم:

«... و الله رأيت عقيلاً و قد أمْلق حتى استماحني من بُرّكم صاعاً و رأيتُ صبيانه شُعْثَ الشعور غُبْرَ الألوانِ من فقرِهم، كأنّما سُوِّدَتْ وجوهُهم بالعِظْلِمِ ...»[21]

معمولاً، بسيارند كسانى كه با رسيدن به قدرت و امكانات، خويشاوندان و كسان و نزديكان خود را به سمتها و مناصب مختلف مى گذارند و دليل ـ و يا بهتر بگوييم، بهانه و توجيه ـ خود را بر اين اقدام، اين گونه مطرح مى كنند:

1ـ اطمينان به خويشاوندان، بيشتر از اطمينان به ديگران است و اينان، وفادارتر از ديگران هستند.

2ـ شكرانه بازوى توانا ـ بگرفتن دست ناتوان است

3ـ صله رحم، واجب شرعى است.

4ـ عيب و ننگ است كه نزديكان حاكم و والى و ... در اطراف چراغ به سر برند، امّا تاريك باشند.

5ـ مردم، چه خواهند گفت، اگر منِ صاحبِ قدرت، به اطرافيانم نرسم و خويشاوندان خود را درنيابم.

6ـ انسان، نبايد ناودان دورانداز باشد

و ...

اما حاكم اسلامى و خليفه مسلمانان اين گونه نيست. او، نه تنها اقوام و اقارب خود را به عنوان اينكه خويشاوندان او هستند، به سِمت و منصبى نمى گمارد، بلكه ترجيح آنان را بر ديگران هم روا نمى دارد.

عقيل بن ابى طالب، برادر پدرى و مادرى على(ع) است. وى، بيست سال از حضرت بزرگتر و از هر دو چشم نابينا و داراى عائله سنگينى است و مستمند و ناتوان است، اما حق و سهم خود و خانواده اش را از بيت المال دريافت داشته و ديگر سهمى ندارد و فقر و فاقه و درماندگى برابر عيال، او را از پاى درانداخته و به امام و برادر و تنها اميد خود مراجعه و فقط سه كيلو گندم از سهم مسلمانان تقاضا مى كند واين، در حالى است كه اولاد و كودكان عقيل، در شدت گرسنگى و فقر، با موهاى ژوليده و رنگهاى پريده و تار ـ كه گويى با نيل و رنگ آنان را كبود كرده اند، به سر مى برند. عقيل، خواهش و لابه مى كند و على(ع) گوش مى دهد تا كار به آنجا مى رسد كه امام(ع) براى تنبيه و عبرت عقيل، آهنى داغ مى كند و نزديك بدن او مى برد. عقيل نابينا، با احساس حرارت در نزديك بدن خود مى ترسد و جيغ مى كشد. امام به او مى فرمايد:

«أتَئِنُّ من حديدةٍ أحماها إنسانُها لِلَعْبِهِ و تَجُرُّني إلى نارٍ سَجَرَها جبّارُها لغضبه؟ أتَئِنُّ من الأذى و لا أئِنُّ من لَظىً؟[22]

اى عقيل! از يك آهن مختصرى كه داغ شده، مى نالى، لكن مرا مى كشانى به آتشى عظيم كه خداوند از خشم خود آفريده است؟ تو از يك آزار كوچك، مى نالى، اما من، از شراره هاى آتش خشم خداى ننالم؟»

كوتاه سخن اين است كه على(ع) حق و عدالت براى او مطرح است، نه برادرى و اخوت و هنگامى كه حاكم اسلام چنين باشد و منطق و گفتار او بدين سان، ديگران در هر شغل و موضعى، بايد حساب خود را داشته باشند و با بهانه ها و توجيهات گوناگون ـ كه به نمونه اى از آنها اشاره شد ـ فريفته نگردند.


حاكميت عدالت، محكوم بودن جور و ستم
على(ع) در سراسر سخنان و رهنمودهاى خود، بر ضرورت عدالت و اجراى آن ميان تمام افراد و اقشار جامعه اسلامى تأكيد مى كند و با تعبيرات و عبارات گوناگون، گاهى با لسان امر و فرمانِ مؤكد، مانند:

«استعمل العدل و احذر العسف و الحيف! فإنَّ العسف يعود بالجلاء و الحيف يدعو إلى السيف.»[23]

و زمانى با لحن آرام اما قاطع، مانند:

«و ليكن احب الأُمور إليك أوسطها في الحق و أعّمها في العدل و أجمعها لرضى الرعيّة؛ فإنَّ سخط العامة يجحف برضا الخاصة و إنَّ سخطَ الخاصة ليغتفر مع رضى العامة.»[24]

و هنگامى با جملات انشاييه، مانند:

«أيّها الناس! اعينوني على أنفسكم! و أيم الله! لأنصفنَّ المظلوم من ظالمه و لأقودَنَّ الظالمَ بخزامتِهِ حتى أورده منهل الحق و إنْ كان كارِهاً.».[25]

و زمانى با جمله هاى خبريه ـ كه مؤكدتر از جمله هاى انشاييه مى نمايد، مانند:

«العدل يضع الأمور مواضَعها و الجودُ يخرجها من جهتها و العدلُ سائِس عام و الجودُ عارض خاص فالعدلُ أشرفهما و أفضلهما.»[26]

و موقعى با آغاز از خود، مانند:

«الذليلُ عندي عزيز حتّى آخذ له الحق و القويُّ عندي ضعيفٌ حتّى آخذ الحق منه.»[27]

و زمانى خطاب به دگران و مخاطبان، مانند موارد و مواضع فراوان نهج البلاغه و غررالحكم و ... و گاهى با صراحت و وقتى با كنايه و استعاره و گاهى با سخن و مقال و گاهى با اَحوال و اَعمال، از عدالت دم مى زند و بر آن پاى مى فشرد تا همه بدانند و عمل كنند و حجت بر همه تمام باشد و نقطه ابهامى نماند.

عدالت فردى و اجتماعى هم از لحاظ افراد و كسان و هم از لحاظ مسايل و موارد، عام است و فراگير و شامل همه كس و همه چيز مى شود، لهذا همان گونه كه استقرا و استقصاى مبحث بى پايان «عدالت اجتماعى در حكومت علوى»، به سادگى ممكن نيست و بحث و تحليل را از جهات گوناگونى مى طلبد، اطاله كلام نيز سزاوار نيست و رعايت ادب و وقار، ايجاز و اختصار را مى جويد


مفهوم عدالت

از مباحث لازم و تأثيرگذار، كه معركه آرا نيز مى‏باشد، مفهوم عدل است. پيش از آغاز پژوهش در اين مطلب، بايد توجه داشت اين واژه، مترادف زيادى نيز دارد كه در فرهنگ اسلامى؛ از جمله قرآن و احاديث به كار گرفته شده است، هر چند با دقتهاى علمى، مفهوم هر يك از آنها با همديگر تفاوتهايى دارد؛ مانند قسط، قصد، وسط، ميزان و انصاف.


در هر صورت، براى رسيدن به نتيجه مطلوب، بررسى مفهوم عدالت، امرى است ضرورى. و از سوى ديگر، در نوشته‏ها، از عدل، تفسيرهاى گوناگون شده است كه برخى از آنها نادرست است و همين امر، شبهات و اشكالات فراوانى را در پى داشته كه پاسخ همه آنها عبارت است از تفسير و تبيين معناى صحيح عدالت.


استاد شهيد در نوشته‏هاى خود، به مناسبت‏هاى فراوان در باره مفهوم و معناى عدالت بحث كرده‏اند و به نقش مهم تفسير صحيح آن نيز توجه داده‏اند.


در اين بخش، جهت طولانى نشدن نوشته، يكى از اين موارد كه جامعتر است، گزارش مى‏شود، ايشان نيز همانند ديگر صاحب نظران، احتمالاتى را در مفهوم عدل روا داشته وازميان معانى گوناگون، چهار معنا و مورد استعمال را به تفصيل مورد بحث قرار داده وبراين باورند تا مفهوم عدل روشن نشود هر كوشش ديگرى مصون از اشتباه نيست. در اين‏باره مى‏نويسند:


«چهار معنى و يا چهار موردِ استعمال براى اين كلمه آورده‏اند:


الف. موزون بودن ... يك اجتماع اگر بخواهد باقى و برقرار بماند، بايدمتعادل باشد؛ يعنى هر چيزى در آن به قدر لازم (نه به قدر مساوى) وجود داشته باشد ... جهان، موزون و متعادل است، اگر موزون و متعادل نبود، برپا نمى‏ماند. نظم و حساب و جريان معين و مشخصى نداشت.


در قرآن كريم آمده است: «وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْميزانَ»؛ [28] همان طور كه مفسران گفته‏اند، مقصود اين است كه در ساختمان جهان رعايت تعادل شده است. در هر چيز، از هر چيز، از هر ماده‏اى به قدر لازم استفاده شده است.


در حديث نبوى آمده است: «بِالْعَدْلِ قامَت السَّماوات وَ الأَرْض»؛ [29] همانا آسمان و زمين با عدل برپاست. نقطه مقابلِ عدل، به اين معنا، بى‏تناسبى است نه ظلم.» [30]


شهيد مطهرى در باره معناى دوم، كه در پاسخ بسيارى از اشكالات نقش‏آفرين است،مى‏نويسد:


«ب. معناى دوم عدل، تساوى و نفى هر گونه تبعيض است. گاهى كه مى‏گويند: فلانى عادل است، منظور اين است كه هيچ گونه تفاوتى ميان افراد قائل نمى‏شود، بنابراين، عدل يعنى‏مساوات.


اين تعريف نيازمند به توضيح است، اگر مقصود اين باشد كه عدالت ايجاب مى‏كند كه هيچ گونه استحقاقى رعايت نگردد و به همه چيز و همه كس به يك چشم نظر شود، اين عدالت، عين ظلم است. اگر اعطاى بالسويه عدل باشد، منع بالسويه هم عدل خواهد بود. جمله عاميانه معروف «ظلم بالسويه عدل است» از چنين نظرى پيدا شده است و اما اگر مقصود اين باشد كه عدالت يعنى رعايت تساوى در زمينه استحقاق‏هاى متساوى، البته معناى درستى است. عدل ايجاب مى‏كند اين چنين مساواتى را و اين چنين مساوات، از لوازم عدل است ولى در اين صورت بازگشت اين معنا، به معناى سومى است كه ذكر خواهد شد.» [31]


معناى سوم عدالت كه از نظر استاد، در قانون گذارى بايد مورد توجه قرار گيرد، عبارت‏است از:


«ج. رعايت حقوق افراد و عطا كردن به هر ذى‏حق، حق او را. و ظلم عبارت است از پامال كردن حقوق و تجاوز و تصرف درحقوق ديگران. معناى حقيقى عدالتِ اجتماعى بشرى؛ يعنى عدالتى كه در قانون بشرى بايد رعايت شود و افراد بشربايد آن را محترم بشمارند ... اين عدالت متكى بر دو چيزاست:


1. حقوق و اولويتها؛ يعنى افراد بشر نسبت به يكديگر و مقايسه با يكديگر، نوعى حقوق واولويت پيدا مى‏كنند؛ مثلاً كسى كه با كار خود محصولى توليد مى‏كند؛ طبعاً نوعى اولويت نسبت به آن محصول پيدا مى‏كند و منشأ اين اولويت كار و فعاليت اوست ...


2. خصوصيت ذاتى بشر؛ انسان طورى آفريده شده است كه در كارهاى خود الزاماً نوعى انديشه، كه آنها را انديشه اعتبارى مى‏ناميم استخدام مى‏كند ... اين است مفهوم عدالت‏بشرى كه وجدان هر فرد آن را تأييد مى‏كند و نقطه مقابلش را، كه ظلم ناميده مى‏شود،محكوم مى‏سازد.


مولوى در اشعار معروف خود مى‏گويد:

عدل چه بود وضع اندر موضعش‏
ظلم چه بود وضع در ناموضعش» [32]

معناى چهارم عدالت، كه لايق ذات پروردگار است و به عنوان يك صفت كمال براى ذات احديت اثبات مى‏شود، از نظر استاد شهيد عبارت است از:


«د. رعايت استحقاقها در افاضه وجود و امتناع نكردن از افاضه ورحمت به آنچه امكان وجود يا كمال وجود دارد ... عدل الهى در نظام تكوين طبق اين نظريه؛ يعنى هر موجودى، هر درجه از وجود و كمال وجود كه استحقاق و امكان آن را دارد، دريافت مى‏كند و ظلم؛ يعنى منع فيض و امساك جود از وجودى كه استحقاق دارد.» [33]

قلمرو

بى‏گمان اصل مترقّى عدل، از حياتى‏ترين اصول و قواعد اسلامى، بلكه بشرى است؛ زيرا افزون بر آيات و رواياتِ فراوان، عقل مستقل بر ضرورت و اهميت آن تأكيد دارد و از سوى ديگر، بر تمامى معارف دينى؛ اعم از اصول اعتقادى و احكام تشريعى و مقولات اخلاقى سايه افكنده است؛ از اين‏رو، استاد شهيد بر اين باور است كه مقوله عدالت، همانند خون است كه‏درتمامى اجزا و پيكره اسلام جريان دارد. ايشان در اين باره‏مى‏فرمايد:


«اگر قوانين اسلامى را از اين جهت (يعنى از بُعد حاكم بودن وقابليت انعطاف و تطابق با محيط و زمان) تقسيم كنيم، چهار دسته است:


پاره‏اى از قوانين مربوط به رابطه انسان با خداست كه اسمش«عبادت» است ... دسته دوم، دستورهايى است كه مربوط است به رابطه انسان با خودش، كه اصطلاحاً «اخلاق» ناميده مى‏شود؛ اينكه انسان خودش براى خودش چگونه بايد باشد. اخلاق شخصى و فردى انسان چگونه بايد باشد. انسان خودش را چگونه بايد بسازد و به عبارت ديگر غرايزش را چگونه تنظيم كند؟ نوع سوم، مربوط است به ارتباط انسان باطبيعت؛ يعنى ارتباط انسان نه با خودش و نه با خدا، بلكه باخلق خدا، آن هم غير از انسانهاى ديگر؛ اينكه رابطه انسان بازمين، با گياهها وباحيوانات چگونه و بر چه اساسى بايدباشد.


قسم چهارم، كه از همه مهم‏تر و بيشتر مورد توجه و دستخوش تغيير و تحول است. رابطه انسان با انسان است؛ يعنى قوانينى كه مربوط است به روابط انسانها با يكديگر كه خيلى تغيير مى‏كند، چون جامعه متغير و متحول است ...


قوانين عبارت است از حقوق، تكاليف؛ يعنى بايدها و وظايفى كه افراد نسبت به يكديگردارند.» [34]


استاد بر اين باور است كه اصل عدالت، بر هر يك از آموزه‏ها ومعارف دينى؛ از جمله در تشريع احكام فقهى و شيوه استنباط آنها اثر مستقيم دارد. ايشان در اين باره مى‏فرمايد:


«عدل در قرآن، آنجا كه به توحيد يا معاد مربوط مى‏شود، به نگرش انسان به هستى و آفرينش شكل خاص مى‏دهد و به عبارت ديگر، نوعى جهان‏بينى است؛ آنجا كه به نبوت وتشريع و قانون مربوط مى‏شود، يك مقياس و معيار قانون‏شناسى است و به عبارت ديگر، جاى پايى است براى عقل كه در رديف كتاب و سنت قرار گيرد و جزو منابع فقه واستنباط بشمار آيد. آنجا كه به امامت و رهبرى مربوط مى‏شود يك شايستگى است. آنجا كه پاى اخلاق به ميان مى‏آيد آرمانى انسانى است و آنجا كه به اجتماع كشيده مى‏شود يك مسؤوليت است.» [35]


به نظر استاد شهيد نه تنها تمامى معارف و آموزه‏هاى دينى، متأثر از عدل است، بلكه معيار شناخت صحيح‏جهان، قوانين و حاكمان و راه صحيح اجراى مسؤوليتها نيز رعايت عدالت است. ايشان مى‏فرمايد:


«(اصل عدالت)، مسأله‏اى كه در قرآن تا اين پايه بدان اهميت داده شده كه هم جهان‏بينى است و هم معيار شناخت قانون و هم ملاك شايستگى زعامت و رهبرى و هم آرمانى انسانى و هم مسؤوليتى اجتماعى مسلمين.» [36]


ايشان در مقام تبيين جايگاه و قلمرو عدالت در رابطه با معارف اسلام، به ويژه اعتقادات، يكى از برتريهاى كلام شيعى را توجه بر اين مقوله دانسته و ريشه بيشتر امتيازات فكرى شيعه را نيز همين امر دانسته است. استاد مى‏فرمايد:


«شيعه همچنانكه در فروع احكام استقلال داشت، در اصول و مسائل كلامى، فلسفى وبه‏اصطلاح در معارف اسلامى نيز كاملاً مستقل بود. در مكتب كلامى فلسفى شيعه مسائل‏عدل وتوحيد مطرح و عميق‏ترين نظريات ابراز گرديد. در چهار مسأله معروف؛ يعنى‏عدل، عقل، استطاعت و حكمت جانب معتزله حمايت شد و به همين جهت شيعه جزوعدليه به شمار آمد ولى در مكتب شيعه، مفهوم هر يك از اين چهارتا، با آنچه معتزله به‏آن معتقد بود، تفاوتهاى داشت ... در اين مكتب اصل عدل، به مفهوم جامع خود تأييد شد،بدون آنكه كوچكترين ضربه‏اى به توحيد افعالى يا توحيد ذاتى وارد آيد، عدل در كنار توحيد قرار گرفت و به حق گفته شد كه: «العدل و التوحيد علويان و الجبر و التشبيه امويان» دراين مكتب، اصالت عدل و حرمت عقل و شخصيت آزاد و مختار انسان و نظام حكيمانه جهان اثبات شد.» [37]


از نگاه استاد شهيد، افزون بر اينكه عدالت به عنوان يك اصل و قاعده در جهان‏بينى وجهان‏شناسى و معيارى بر شناخت حاكم شايسته از ناشايسته به كار مى‏رود، در مقام اجرا وعمل سبب شده تا اسلام را در جايگاه يك انقلاب رهايى‏بخش و يك مكتب برخوردار از حكومت براى اداره جامعه نشانده است. وى مى‏فرمايد:


«اسلام اگر تنها به شكل يك آيين اخلاقى و مكتب پند و نصيحت بروز مى‏كرد قادر بود كه آن اتحاد (رباخور و ربادهنده) را قائل باشد، ليكن به صورت يك مكتب و يك انقلاب اجتماعى ظهور كرد و ناهموارى‏هايى را صاف كرد.» [38]


در جاى ديگر، عدالت را يك وظيفه اجتماعى در تمامى عرصه‏هاى زندگى و حقى همگانى معرفى كرده و فرموده است:


«به هر حال، عدالت تنها يك حسنه اخلاقى و يك فاضله روحى نيست كه از نظر فردى خوب است اين كه آدم عادل باشد مثل اين كه خوب است اهل رضا و تسليم باشد، خوب‏است ... عدالت معناى وسيع‏ترى است، شامل حقوق اجتماعى است و يك اصل اجتماعى بزرگ اسلامى است و اسلام به آن فوق‏العاده اهميت داده و آن را يك وظيفه اجتماعى بزرگ مى‏داند. على بن‏ابى‏طالب عليه‏السلام شهيد راه عدالت شد. على‏ [39] نه تنها خودش عادل بود، بلكه مردى عدالت‏خواه بود...»


مقوله عدالت از مباحث كليدى و زيربنايى به شمار مى‏آيد. از اين‏رو، نگاه عميق به آن، مستلزم كَند و كاو در ابعاد و جهات مختلف آن است؛ مانند مفهوم و ماهيت، اقسام، علل تحقق و آثار و نتايج اجراى عدالت. در اين باره مى‏نويسد:


«بحث در باب عدالت، به طور كلى، در سه قسمت است:


يكى معنى و مفهوم عدالت و اينكه عدالت چيست، عدالت‏اجتماعى چيست، عدالت روحى فردى چيست و حتى عدالت بدنى و مزاجى كه در همه مركبات هست چيست. به اصطلاح، بحث ماهوى كرده و مطلب ماهو را بيان مى‏كنيم وچون عدالت عبارت است از: «اعطاء كُلَّ ذِي حِقٍّ حَقَّهُ» درهمين جا بحث حق پيش مى‏آيد كه حق چيست و حقوق ازكجا انتزاع مى‏شود؟ آيا خود حق قراردادى است يا طبيعى وآيا در اسلام حق صرفاً قراردادى است (نظير حقيقت از نظرسوفسطائيان) يا طبيعى است (نظير حقيقت در نظر فلسفه واقع‏بين).


بحث دوم، در باره علل و موجبات عدل است كه موقوف است به سه چيز؛ يكى بودن قوانين و مقررات عادلانه و ديگرى اجرا و تنفيذ آنها على‏السواء و يكى شعور مردم به حقوق خود كه «لا يُدْرَكُ الْحَقُّ إِلاَّ بِالْجِدِّ.» [40]


بحث سوم، در انواع عدل است، كه عدل تنها نفى امتيازات نژادى و طبقاتى نيست، در موضوع ثروت هم هست. [41]


بحث چهارم، در آثار عدل است كه اگر باشد سعادت و آرامش و اتحاد و پيشرفت اجتماعى وسلامت روانى عمومى پيدا مى‏شود و اگر به هم خورد، در عوض عقده‏ها و جنايات اخلاقى وآشفتگى‏هاى زياد پيدا مى‏شود ...


در ضمن بايد دانست كه حق ثابت است و قابل تغيير و تبديل نيست، مثل دين است كه اعم از اينكه مديون بدهد يا ندهد او ثابت است، لهذا مولى فرمود: «فَإنَّ الحقّ القديم لا يبطله شى‏ء» [42] اما عدل اعطا و رساندن حق است به ذى‏حق نظير كارى كه خون مى‏كند و غذا به همه بدن مى‏رساند، به شكل عادلانه ... پس عدالت مرحله اجرايى حقّ است.» [43]


استاد شهيد، بر اين باور است كه بسيارى از آيات، در ارتباط با عدل است و در اين رابطه، آيات فراوانى را نيز گزارش مى‏كند و در يك تقسيم‏بندى اين آيات را به چهار دسته اساسى تقسيم مى‏كند، ايشان مى‏نويسد:


«آيات قرآن (عدل) چهار قسمت است؛ عدل تكوينى، عدل تشريعى، عدل اجتماعى وعدل‏اخلاقى.»


آنگاه پس از اينكه آيات بسيارى در ارتباط با هر يك از اين اقسام نقل مى‏كند، در باره اقسام متعدد عدالتِ اجتماعى اينگونه مى‏نويسد:


«آنچه در قرآن در زمينه عدل اجتماعى آمده چهار قسمت است:


1. عدل خانوادگى، آيات ديگرى كه در باره نفى مضاره و تضييق بر اهل آمده، نيز دليل اين مطلب‏است.


2. عدل قضايى، نساء: 62؛ مائده: 45؛ مائده: 8 و نساء: 135 (شهادت).


3. عدل اصطلاحىِ اجتماعى، نمل: 76 و آل‏عمران: 21.


4. عدل سياسى: نساء: 60؛ مائده: 48 و مائده: 2 و 8 (شنآن قوم، مخالف سياسى) أيضاً حجرات: اجازه قسط و برّ نسبت به غير محارب» [44]


«بيشترين آيات مربوط به عدل و در باره عدل جمعى و گروهى است؛ اعم از خانوادگى سياسى‏قضايى اجتماعى تا آنجا كه اين بنده به تقريب بدست آورده، در حدود 16 آيه در اين‏زمينه است.» [45]

جايگاه عدالت در نظام تشريع

عدالت، اصلى است داراى ابعاد و حيثيتهاى گوناگون و از اين جهت در علوم مختلف، مورد بحث و تحقيق قرار گرفته است.


از جمله دانش‏هايى كه اصل عدالت در آن، از جايگاه والايى برخوردار است و در بسيارى از مباحث آن نقش‏آفرين و محور قرار گرفته، دانش فقه‏است.


مقوله عدالت در فقه، از جهات مختلف مورد توجه قرار گرفته است؛ از جمله اينكه احكام فقهى دائرمدار مصالح و مفاسد است، همين مطلب يكى از تفاوتهاى اساسى فقه شيعى از فقه اشاعره به شمار آمده و در بسيارى از مباحث نيز تأثيرگذار بوده‏است. اين مطلب هر چند جداگانه و به تفصيل در دانش فقه واصول، كند و كاو نشده است و بسيارى از مطالب آن همچنان نياز به تحقيق دارد، با اين وصف، به شكل پراكنده در دانش اصول و فقه اشاراتى به اين امر گرديده و اصل مطلب پذيرفته شده است كه در انجام احكام و دستورات فقهى، مصالح و مفاسدى هست هر چند در چگونگى آن و نحوه آگاهى و دست‏يابى به آنها جاى بحث‏هاى زيادى است كه از حوصله اين نوشته خارج است. استاد شهيد، در نوشته‏هاى مختلف و موارد گوناگون، تعامل ميان عدالت و احكام فرعى را مورد توجه قرار داده است؛ از جمله نقش عدالت در نظام فقهى، ملاكات احكام، مقياس و قاعده بودن عدالت براى استنباط، و ملاك برترى فقه شيعه بر ديگر مكاتب فقهى اشاره كرده است. ايشان پس از اشاره به نظر فقهاى اهل سنت به اعتبار قياس و تبيين نظر فقهاى شيعه در معتبر نبودن قياس و اينكه جهت اجتهاد و استنباط احكام حاجتى به قياس نيست مى‏فرمايد:


«عليهذا، اصل عدل و اصل تبعيت احكام، از مصالح و مفاسد نفس الأمرى و بالطبع اصل حسن و قبح عقلى و اصل حجيت عقل به عنوان زيربناى فقه اسلامى شيعى معتبر شناخته شد و بالاخره اصل عدل جاى خويش را در فقه اسلامى بازيافت.» [46]


ايشان نه تنها براى اصل عدل در فقه شيعه جايگاه اساسى قائل بود، نقش آن را در فقه اهل سنت نيز غير قابل انكار مى‏دانست. از اين‏رو، پس از تقسيم فقهاى اهل سنت به اهلِ حديث (فقهاى مدينه) و فقهاى اهل رأى و قياس (فقهاى عراق) در توصيف آنها آورده است:


«اهل رأى و قياس معتقد بودند كه عدالت و مصلحت مى‏تواند راهنماى خوبى براى فقيه باشد، اينجا بود كه فقيه خود را موظف مى‏ديد در باره آنچه مقتضاى عدالت است و آنچه مصلحت اقتضا مى‏كند بينديشد؛ اصطلاحاتى، از قبيل استحسان يا استصلاح از همين جا پيدا شد.» [47]


همو در موارد ديگر، جايگاهِ عدل را در نظام تشريعى تا آنجا والا مى‏داند كه افزون برمعيار و شاقول بودنِ عدل براى سنجش احكام، عادلانه بودن احكام شرعى را جزوآموزه‏هاى دينى و به تعبير بهتر، عدالت را مقياس دين دانسته است. وى در اين باره‏نوشته است:


«اصل عدالت از مقياس‏هاى اسلام است كه بايد ديد چه چيز بر او منطبق مى‏شود. عدالت در سلسله علل احكام است، نه در سلسله معلولات، نه اين است كه آنچه دين گفت عدل است، بلكه آنچه عدل است دين مى‏گويد اين معناى مقياس بودنِ عدالت است براى دين. پس بايد بحث كرد كه آيا دين مقياس عدالت است و يا عدالت مقياس دين. مقدسى اقتضا مى‏كند كه بگوييم دين مقياس عدالت است اما حقيقت اين طور نيست ... در جاهليت، دين را مقياس عدالت و حسن و قبح مى‏دانستند؛ لذا در سوره اعراف‏ [48] از آنها نقل مى‏كند كه هر كار زشتى را به حساب دين مى‏گذاشتند و قرآن مى‏گويد بگو خدا امر به فحشا نمى‏كند.» [49]


ايشان در جاى ديگر از غفلت فقها از اصل مترقّىِ عدالت در نظام اجتهاد و استنباط اظهار تأسف كرده، مى‏نويسد:


«اصل عدالت اجتماعى با همه اهميت آن، در فقه ما مورد غفلت واقع شده است، و در حالى كه از آياتى چون «بالوالدين‏ [50] احساناً» و «اوفوا بالعقود» [51] عموماتى در فقه به دست آمده است ولى با اين همه تأكيدى كه در قرآن كريم بر روى مسأله عدالت اجتماعى دارد معهذا يك قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده و اين مطالب سبب ركود تفكر اجتماعى فقهاى ما گرديده است.» [52]


ايشان در همين رابطه افزون بر دانش كلام، عدالت را در فقه اصل حاكم و زيربناى مباحث فقهى دانسته و در اهميت آن مى‏فرمايد:


«ريشه مسأله عدل را در جهان اسلام تنها در علم كلام و در ميان متكلّمان نبايد جستجو كرد، ريشه‏اى هم در جاى ديگر دارد و آن فقه اسلامى است.»


استاد شهيد در اين رابطه كه نظام تشريع و اجتهاد در احكام فقهى دايرمدار مصالح و مفاسد است؛ اعم از مصلحت و مفسده مرتبط با فرد مكلّف در احكام فردى و شخصى و يا مصلحت و مفسده‏هاى اجتماعى و نوعى مرتبط با جامعه در احكام اجتماعى، سياسى و حكومتى، فرموده‏اند:


«يكى از مسائلى كه از صدر اسلام در ميان مسلمين مطرح بوده، اين است كه در اين دين دستورى كه تعبّد محض باشد؛ يعنى خالى از هر مصلحت و حكمتى و صرفاً يك دستور اختراعى محض باشد وجود ندارد.» [53]


ايشان در مقام تبيين پيوند و ارتباط وثيق ميان اصل عدالت واحكام فقهى مى‏فرمايد:


«علماى اسلام مى‏گويند هر دستورى از دستورات اسلام، چه‏واجب، چه مستحب، چه حرام و چه مكروه حتماً به خاطر يك مصلحت يا دفع يك مفسده است و به همين جهت خاصيت حكيمانه‏اى را دارد. اسلام گزاف حرف نمى‏زند، اين پيوندى كه ميان عقل و دين اسلام هست، در مورد هيچ دينى وجود ندارد.» [54]


در جاى ديگر، جايگاه عدل را در فقه شيعه زيربنايى و آن را ملاك برترى مكتب فقهى شيعه دانسته است:


«فقه و اجتهاد شيعه؛ مانند كلام و فلسفه، راه مستقلى طى‏كرده است. در فقه شيعه اصل تبعيت احكام از مصالح ومفاسد نفس الأمرى و قاعده ملازمه حكم عقل و شرع مورد تأييد قرار گرفت و حق عقل در اجتهاد محفوظ ماند اما رأى وقياس بيش از آنچه در ميان گروه اهل حديث از اهل تسنن مورد تخطئه واقع شده بود، در ميان شيعه مورد تخطئه قرارگرفت ... عليهذا اصل عدل و اصل تبعيت احكام از مصالح‏و مفاسد نفس‏الأمرى و بالطبع اصل حسن و قبح عقلى و اصل حجيّت عقل به عنوان زيربناى فقه اسلامى شيعى معتبر شناخته شدوبالاخره اصل عدل جاى خويش را در فقه اسلامى بازيافت.» [55]


ايشان از جمله مصيبتهاى بزرگ و غير قابل جبران را كه فقه شيعه و سنى گرفتار آن شده، انكار اصل عدل و حسن و قبح عقلى مى‏داند كه سر از اخبارى‏گرى در آورد و پيامدهاى منفى را به دنبال داشت. ايشان مى‏فرمايد:


«اينكه بحث عدل را پيش آورديم براى اين بود كه تأثير بحث عدل را در تفسير اصل عدالت اجتماعى بيان كرده باشيم وديگر اينكه انكار اصل عدل و تأثير اين انكار كم و بيش در افكار مانع شد كه فلسفه اجتماعى اسلام رشد كند و بر مبناى عقلى و علمى قرار بگيرد و راهنماى فقه قرار بگيرد، فقهى به وجود آمد غير متناسب با ساير اصول اسلام و بدون اصول ومبانى وبدون فلسفه اجتماعى، اگر حرّيت و آزادى فكر باقى بود و موضوع تفوق اصحاب سنت بر اهل‏عدل پيش نمى‏آمد وبر شيعه هم مصيبت اخبارگرى نرسيده بود، ما حالا فلسفه اجتماعى‏مدوّنى داشتيم و فقه ما بر اين اصل بنا شده بود ودچار تضادها و بن‏بست‏هاى كنونى‏نبوديم.» [56]

شيوه‏هاى پشتيبانى از عدالت

از جمله مباحث مفيد و ضرورى، بررسى راه‏هاى تأمين عدالت در جامعه است. استاد شهيد به اين امر مهم توجه داشته ودر لابلاى نوشته‏ها و گفته‏ها، بدان اشاراتى داشته است. ايشان بر اين باور است تنها تشريع قوانين بر اساس عدل و انصاف كافى نيست، بلكه تبيين راه‏كارهاى اجرايى آن نيز مهم است. از اين‏رو، افزون بر تشريع قوانين، نصب حاكم و مدير عدالت‏خواه را نيز لازم مى‏داند. در اين باره مى‏فرمايند:


«از آنچه در باره اقدامات اسلام در تأمين عدالت اجتماعى گفته شد، معلوم گرديد كه اقدامات اسلام در اين زمينه در دو قسمت است؛ يكى در قسمت قانونى و ايجاد امكانات مساوى قانونى براى همه؛ زيرا اسلام مالكيت آزادى حق اشتغال مقامات قضايى و حكومتى و نظامى و دينى و حق تعليم و تعلّم و كسب هنر و صنعت و انتخاب شغل و حرفه را براى همه، على‏السويه، قرار داده است و مانند اجتماعات اريستوكراسى، تبعيض و تفاوتى از اين نظر قائل نشده است. كار و انجام وظيفه خدمت به اجتماع را هم بدون استثنا بر همه لازم و واجب شمرده است... پس تكليف شامل همه على السويه است چه تكاليف عبادى و چه غير عبادى وهمچنين در مجازات نيز فرقى و تفاوتى قائل نشده است، پس اسلام، هم از لحاظ حقوق براى همه امكانات مساوى قائل شده است و هم از لحاظ تكاليف همه را مكلف كرده است و هم از لحاظ مجازات همه را در يك صف قرار داده است و اما از لحاظ اجرا كافى است كه زمانى را كه‏رسول خدا متصدى امور بوده و همچنين زمان خلافت على(ع) را ... ، خواهيم ديد كه اسلام تا چه اندازه عدالت اجتماعى را اجرا كرده است.» [57]


در جاى ديگر، در ارتباط با عوامل تأمين عدالت اجتماعى در جامعه اسلامى، بر اين عقيده است كه مهم‏ترين بُعد عدالت مربوط مى‏شود به اجراى آن در جامعه و روابط ميان انسانها باهمديگر، از اين‏رو، در آيات و روايات و سيره ائمه عليهم‏السلام نيز بر اين جهت تأكيد واهتمام بيشتر ديده مى‏شود و اين امر از ويژگيهاى قابل تحسين اسلام است. استادمى‏فرمايد:


«در اجتماع نيز مانند روح و بدن بايد تعادل برقرار باشد، از لحاظ همه حقوق و مواهب و از لحاظ وظايف و حقوق و از لحاظ كار و حق اگر نه ناهموارى پيدا مى‏شود؛ مثلاً مناصب بايد على‏السويه تقسيم شود، بر خلاف آنچه در زمان عثمان پيدا شد كه ميان خويشاوندان عثمان تقسيم شد، احترامات بايد مساوى باشد، لهذا پيغمبر(ص) حلقه مى‏نشست واجازه نمى‏داد جلو پايش بلند شوند، چون مخصوص او بود، به تبع ايرانيان كه براى رؤساى خود اين طور عمل مى‏كردند و لهذا پيغمبر فرمود: «إنَّ اللَّه يَكْرَهُ مَنْ عبده أنْ يَراهُ متميزاً بين أصحابه»، ولهذا تنابز به القاب جايز نيست. القاب هم كه تقسيم مى‏شود يكى حضرت مستطاب، أجل أرفع، عمدة ال' ... چى و ال' ... چى و يكى حسن كچل و حسين كور و تقى سه كله و تقى چهار پاست؛ اينها همه دليل بر ناهمواريها و پست و بلندى‏هاست.» [58]


استاد شهيد، از جمله عوامل تأمين‏كننده عدالت در جامعه را افزون بر قوانين و ايمان امربه معروف و نهى از منكر و قوانين بازدارنده تحت عنوان قوانين جزايى مى‏داند و در اين‏باره مى‏نويسد:


«اسلام براى برقرارى عدالت اجتماعى، علاوه بر ايمان از دو اصل ديگر هم استفاده كرده است؛ يكى امر به معروف و نهى از منكر و يكى مجازاتها و قوانين جزايى. البته علاوه بر تشويقى است كه اسلام به استيفاى حقوق و قيام عليه ظالمين و اتحاد در برابر آنها كرده است.» [59]


در مورد ديگر، در ارتباط با نقش ايمان در ضمانت اجراى عدالت اجتماعى نوشته‏اند:


«ضامن اجراى عدالت چيست، عوامل و يا عامل اصلى برقرارى عدالت چيست؟ نقش علم در برقرارى عدالت، نقش ايمان در برقرارى عدالت، اينكه مشكل بزرگ از نظر عامه مفكرين درباب عدالت رژيم و قانون است ولى از نظر خاص ما دخالت ضامن اجرايى خصوصاً عامل اصلى؛ يعنى ايمان به عدالت و مقدس و محترم شمردن آن و خوف از آلودگى به ظلم بزرگ‏ترين عامل است.» [60]


از جمله عوامل مهم در باور حضرت استاد براى تأمين عدالت اجتماعى، افزون بر عوامل‏ديگر از جمله قوانين شايسته، بيدارى و شعور عامه مردم است. ايشان در اين رابطه‏آورده است:


«اما اينكه ضامن اجراى عدالت چيست؟ اين سؤال را اول بايد طرح كرد، اگر مقايسه به عمل آورديم، آيا در عصر ما مظالم و بى‏عدالتى و اجحاف و خوردن قوى ضعيف را، بيشتر است يا در اعصار گذشته؟ گمان نمى‏كنم در اعصار گذشته از حالا بيشتر بوده است ... امروز تمام آن مظالم انجام مى‏گيرد ولى تحت عنوان آزادى و حمايت از حقوق بشر؛ پس مظالم امروز از قديم اگر بيشتر نباشد، كمتر نيست.


سؤال دوم: آيا نقص كار بشر اين است كه قانون به قدر كافى وجود ندارد ...؟


صدى هشتاد، مربوط به اين است كه ايمان به عدالت و احترام به حقوق در كار نيست ... براى اجراى عدالت دو چيز لازم است؛ يكى بيدارى شعور عامه مردم به اينكه حقوق خود را حفظ كنند يا ايمان به اينكه از حد تجاوز نكنند ...». [61]


پس معلوم شد كه پيشرفت علم و تمدن و تكنيك و اطلاعات حقوقى كارى كه كرده است، اين است كه جنايتها را از روى پرده به زير پرده برده است و با نام آزادى و خيريه و صلح و صفا وبرادرى جنايت مى‏كند و به اصطلاح با پنبه، سر طرف را مى‏برد و خود را پشت پرده قانون مخفى مى‏كند. پس معلوم شد كه بيش از آن اندازه كه در باره خوبى قانون بايد فكر كرد در باره پشتوانه آن بايد فكر كرد و معلوم شد نه علم و اطلاع اقويا و نه شعور زنده ضعفا هيچ كدام قادر نيست كه كنترل‏كننده عدالت به شمار رود، تنها ايمان است كه اين قدرت را دارد و بس.» [62]

عوامل بازدارنده عدالت

استاد شهيد مطهرى افزون بر عوامل ايجابى جهت اجراى قانون و تأمين عدالت در جامعه به برخى از عوامل منفى و بازدارنده اجراى عدالت توجه داشته است و به دو نمونه از اين عوامل اشاره كرده و آنها را به عنوان مصيبتهاى وارده بر اسلام مى‏داند. ايشان در اين باره آورده است:


«براى اسلام و مقررات عادلانه اسلام دو مصيبت پيش آمد؛ يكى از طرف حكام و خلفا و يكى از طرف علما كه مفسر اين قانون بودند، غالباً آنچه از طرف معاويه‏ها و عبدالملك‏ها و منصور وهارون‏ها بوده گفته‏اند، اما مصيبتى را كه علما يعنى اشاعره وارد كردند، نمى‏گويند قانون عادلانه هم بايد خوب وضع و تفسير و توضيح شود و هم بايد خوب اجرا و تنفيذ شود خلفا بد اجرا و تنفيذ كردند... علما بد تفسير كردند؛ مثلاً همين اصل عدالت را ببينيد چه چيزى بر سرش آوردند.» [63]


يكى از حوزه‏هاى قابل توجه معارف و آموزه‏هاى دينى، قلمرو اجتماع و سياست است. در هر يك از اين دو حوزه است كه اصل عدالت به شايستگى مى‏تواند خود را نشان دهد ونقش اساسى خويش را ايفا كند، از اين‏رو، بيشترين تأكيد و سفارش‏ها آيات و روايات در باره اين اصل مترقى در اين بعد است.


استاد شهيد، از جمله عوامل مهم راه‏كارهاى تأمين عدالت را عوامل اجرايى مى‏داند ومى‏فرمايد:


«علاوه بر خرج علمى به نوعى ديگر نيز اين مسأله از صدر اسلام در جامعه اسلامى و در سطح عامه مردم مطرح بوده است و آن مرحله اجرايى عدل است. يك نفر مسلمان، از بديهيات اوليه انديشه‏هاى اسلامى اجتماعيش اين بوده كه امام و پيشوا و زعيم بايد عادل باشد. قاضى بايد عادل باشد. شاهد محكمه بايد عادل باشد، شاهد طلاق يا رجوع بايد عادل باشد و از نظر يك مسلمان شيعى، امام جمعه و جماعت نيز بايد عادل باشد. هر مسلمان همواره در برابر پستهايى كه يك مقام عادل بايد اشغال كند، احساس مسؤوليت مى‏كرده است؛ از جمله رسول اكرم صلى اللَّه عليه و آله زبانزد خاص و عام بود؛ «أفضل الجهاد كلمة عَدْلٍ عِند إمام جائر». [64]

تحريم ربا

استاد شهيد به عدالت به چشم يك قاعده نگريسته و در مواردى در مقام تحليل احكام‏فرعى فقهى، از آن سود جسته وآن را ملاك فلسفه وجوب و يا حرمت قرار داده است؛از جمله:


«چرا اسلام ربا را حرام كرده و رشوه را حرام كرد، آيا ممكن است با وجود اين ظلم فاحش ولوآنكه صورت شرعى داشته باشد، كه يكى ديگرى را مى‏درد و مى‏ربايد و مى‏خورد آكل (رباخوار) و مأكول (ربادهنده) به حكم علايق معنوى، يك دل وهم‏فكر باشند و در يك صف‏بايستند.» [65]

مبارزه با تبعيضات اجتماعى

در مورد ديگر، با توجه به تبعيض‏هاى نارواى اجتماعى و مخالف معارف دينى‏مى‏فرمايد:


«اسلام ... حتى با تبعيضات غير مالى گوناگون؛ اعم از رنگ و نژاد و قوميت نيز به شدت مبارزه كرد. در اسلام حتى با القاب هم مبارزه شده، خود اين تبعيض يك مشكل و يك ناهموارى به وجود مى‏آورد. قرآن مى‏فرمايد: «الَّذِينَ ... يُحِبُّونَ أن يُحْمَدُوا بِمالَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بَمَفازِةٍ مِنَ الْعَذابِ». [66]

راههاى گريز از ربا

ايشان در بحث ربا و راههاى فرار از آن، بحثهاى بسيار مفيد فقهى را مطرح كرده و در مقام استدلال بر بطلان راههاى فرار از ربا، بر اين باور است كه حقيقت و ماهيت حيله‏هاى شرعى و راههاى فرار، ظلم است و هر گونه رابطه ظالمانه؛ اعم از اقتصادى و غير اقتصادى صحيح نيست، هر چند به حسب ظاهر كلاه شرعى نيز داشته باشد:


«اما راجع به نوع چهارم قرض؛ يعنى وامهاى توليدى و سرمايه‏گذارى، در اين رساله‏ها در مقام حل اين مسأله برنيامده‏اند ولى معلوم است كه اگر آن راه حل‏ها در مورد سفته درست باشد، در اين مورد هم درست است. اگر ما خريد و فروش اسكناس را اشكال نكنيم، هم به طريق اولى اشكال نمى‏كنيم؛ زيرا مثلاً اگر كسى مى‏خواهد براى طرح صنعتى يا كشاورزى خود يك ميليون تومان پول از بانك قرض بگيرد، به جاى قرض گرفتن مى‏گويد: يك ميليون تومان خريد دو ساله به يك ميليون و دويست هزار تومان. از نظر راه حل صورىِ فقهى اشكال ندارد ولى از نظر راه حل عملىِ واقعى مى‏دانيم كه واقعيتش ظلم است.» [67]

عدالت از منظر علامه طباطبايي

يكي از اين مفاهيم گرانسنگ ، مفهوم محوري عدالت است كه علامه در فرازهاي مختلف الميزان به تشريح موشكافانه آن پرداخته است.

متاسفانه تاريخ جوامع اسلامي همواره بيانگر مسخ اين مفهوم و راندن آن از حوزه هاي مهم سياسي ، اجتماعي به حوزه هاي اخلاقي و فردي بوده است و خودكامگان مستولي همواره سعي داشته اند كه اين معيار و ملاك اساسي جامعه اسلامي را از درون تهي كرده و صبغه اجتماعي و سياسي آن را زدوده و آن را تنها در حوزه هاي بي خطر اخلاقي و كلامي و مباحث معقدي مانند منازعات مستمر كلامي عدليه و غيرعدليه و مباحث عدل الهي منحصر نمايند. اين در حالي است كه اصل عدالت در اسلام تا آنجا اهميت دارد كه حتي برخي معتقدند كه اين مفهوم و ازجمله اصل عدالت اجتماعي را مي توان به عنوان معيار و ميزاني براي نقاهت و استنباطهاي فقهي استفاده كرد به تعبير شاگرد برجسته علامه يعني استاد شهيد مطهري «اصل عدالت از مقياس هاي اسلام است كه بايد ديد چه چيزي بر او منطبق مي شود. عدالت در سلسله علل احكام است نه در سلسله معلولات ، نه اين است كه آنچه دين گفت عدل است ، بلكه آنچه عدل است دين مي گويد».

به تعبير ديگر «عدل حاكم بر احكام است نه تابع احكام ، عدل اسلامي نيست ، بلكه اسلام عادلانه است». استاد از غفلت فقيهان از اصل عدالت اجتماعي و فقدان قاعده سازي از آن چنين ياد مي نمايد: «اصل عدالت اجتماعي با همه اهميت آن در فقه ما مورد غفلت واقع شده است و اين در حالي است كه از آياتي چون «بالوالدين احسانا» ، «واوفوا بالعقود» عموماتي در فقه به دست آمده است ، ولي با اين همه تاكيد كه در قرآن كريم بر روي مساله عدالت اجتماعي دارد، معهذا يك قاعده و اصل عام از آن استنباط نشده است و اين مطلب سبب ركود تفكر اجتماعي ما گرديده است».

استاد مطهري ، ضمن آن كه عدالت فردي و عدالت اجتماعي را مبناي متعامل يكديگر دانسته ، عدالت اجتماعي را نسبت به عدالت در حوزه اخلاق فردي مرجح و مورد تاكيد اصلي اسلام به شمار مي آورد. از نظر اسلام هم فرد ذيحق است و هم اجتماع ، اما مصلحت اجتماع و اصالت آن بر مصحلت فرد ترجيح دارد. همچنان كه علامه طباطبايي در كمال وضوح از قرآن استنباط مي كند كه اجتماع شخصيت و عمر دارد و با توجه به آيه «لكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لايستاخرون ساعه ` و لا يستقدمون» ، براي اجتماع ، بيماري و سلامت ، سعادت و شقاوت و شركت در مسووليت قائل است.

در اين نوشتار با توجه به اهميت پيش گفته اصل عدالت ، مفهوم مزبور از منظر علامه طباطبايي با تاكيد بر مستندات تفسير الميزان تشريح مي گردد.

ديدگاه هاي تفسيري علامه طباطبايي در باب عدالت

علامه كبير مرحوم سيدمحمدحسين طباطبايي در تفسير عظيم الميزان به طور تفصيلي درباره عدالت از ديدگاه قرآن صحبت نموده است و از آنجا كه اين تفسير مورد قبول بسياري از فرق اسلامي است و تفسير قرآن با خود قرآن است به آن استناد مي جوييم.

ايشان مي فرمايند: كساني كه در احكام و معارف اسلام بحث مي كنند در خلال بحثهاي خود بسيار به لفظ عدالت برمي خورند و چه بسا درباره عدالت به تعريفات مختلف و تفسيرهاي گوناگوني كه ناشي از اختلاف مذاق هاي اهل بحث و مسلك هاي ايشان است برمي خورند لكن مذاقي كه در تعريف عدالت اختيار مي كنيم بايد مذاقي باشد كه با كار ما كه تفسير قرآن است سازگار باشد مذاقي باشد كه بتوان آن را در تجزيه و تحليل معناي عدالت و كيفيت اعتبارش با فطرتي كه مبناي همه احكام اسلامي است وفق دهد و اين خود مذاق مخصوصي است. علامه در ذيل تفسير آيه «ان الله يامر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذي القربي» ضمن تبيين اهميت عدالت ، ديدگاه هاي «راغب» در مفردات را پيرامون عدالت به بحث و نقد مي كشد آنگاه تعاريف ذيقيمتي از اين مفهوم و انواع آن عرضه مي دارد ايشان در ذيل آيه مزبور مي فرمايند: «خداي سبحان ابتدا آن احكام سه گانه را كه مهمترين حكمي هستند كه اساس اجتماع بشري با آن استوار است و از نظر اهميت به ترتيب يكي پس از ديگري قرار دارند ذكر فرموده است ، چون از نظر اسلام مهمترين هدفي كه در تعاليمش دنبال شده صلاح مجتمع و اصلاح عموم است ، چون هرچند انسان ها فرد فردند و هر فردي براي خود شخصيتي و خير و شري دارد و لكن از نظر طبيعتي كه همه انسان ها دارند يعني طبيعت مدنيت ، سعادت هر شخصي مبني بر صلاح و اصلاح ظرف اجتماعي است كه در آن زندگي مي كند، به طوري كه در ظرف اجتماع فاسد كه از هر سو (رشد) كرده باشد رستگاري يك فرد و صالح شدن او بسيار دشوار است (و يا بگو عادتا محال است). در جمله «ان الله يامر بالعدل» دستور به عدل و داد مي دهد و عدل مقابل ظلم است.

راغب در مفردات مي گويد: «عدالت و معامله ، لفظي است كه معناي مساوات را اقتضا مي كند و به اعتبار اضافه نسبت استعمال مي شود و عدل بفتحه عين و عدل بكسره آن از نظر معنا نزديك به همند ، چيزي كه هست عدل بفتحه عين در جايي استعمال مي شود كه با بصر و حس ديده مي شود مانند عدل شدن اين كفه ترازو با آن كفه اش يا اين لنگه بار با آن لنگه اش ، يا اين عدد از گردو با آن عددش ، يا اين مقدار گندم با مقداري ديگر از آن ، پس بنابراين مي توان گفت عدل به معناي تقسيط و تقسيم به طور مساوي است.

سپس اضافه كرده كه عدل دو قسم است ، يكي مطلبي كه عقل اقتضاء حسن آن را دارد و در هيچ زماني و عصري منسوخ نمي شود و به هيچ وجه اعتداء و ظلم شمرده نمي شود، مانند احسان به هر كس كه به تو احسان كرده و آزار نكردن كسي را كه او از آزار تو خودداري نموده.

قسم دوم عدلي است كه عقل عدالت بودن آن را تشخيص نداده بلكه به وسيله شرع شناخته مي شود مانند قصاص و ارش جنايت و اصل مال مرتد كه اين قسم از عدالت قابل نسخ هست در بعضي زمانها منسوخ مي شود و به همين جهت قرآن كريم همين عدالت را اعتدائ و سيئه خوانده(بقره 194 ، شورا 40) و اين نحو از عدالت همان است كه در آيه : «ان الله يامر بالعدل و الاحسان» منظور است ، چون عدل به معناي مساوات در تلافي است اگر خير است خير و اگر شر است شر و احسان به معناي اين است كه خيري را با خيري بيشتر از آن تلافي كني و شري را به شري كمتر از آن جواب گويي اين بود كه مقدار از كلام راغب كه مورد حاجت ما بود. و اين گفتار با تفصيلي كه داده برگشتش به يك جمله معروف است كه مي گويند:عدالت ميانه روي و اجتناب از دو سوي افراط و تفريط در هر امري است و اين در حقيقت معنا كردن كلمه است به لازمه معناي اصلي زيرا معناي اصلي ، عدالت ، اقامه مساوات ميانه امور است ، به اين كه به هر امري آنچه سزاوار است بدهي تا امور مساوي شود و هر يك در جاي واقعي خود كه مستحق آن است قرار گيرد. پس عدالت در اعتقاد اين است كه به آنچه حق است ايمان آوري و عدالت در عمل فردي آن است كه كاري كني كه سعادتت در آن باشد و كاري كه مايه بدبختي است ، به خاطر پيروي هواي نفس انجام ندهي و عدالت در مردم و بين مردم اين است كه هر كسي را در جاي خود كه به حكم قول و يا شرع و يا عرف مستحق آن است قرار دهي ، نيكوكار را به خاطر احسانش احسان كني و بدكار را به خاطر بديش عقاب نمايي و حق مظلوم را از ظالم بستاني و در اجراي قانون تبعيض قائل نشوي.

از اينجا روشن مي گردد كه عدالت هميشه مساوي با حسن و ملازم با آن است ، چون ما براي حسن معنايي جز آنچه طبع بدان ميل كند و به سويش جذب شود قائل نيستيم و قرار دادن هر چيزي در جايي كه سزاوار آن است ، از اين جهت كه در جاي خود قرار گرفته چيزي است كه انسان متمايل به آن است كه به خوبي اش اعتراف دارد و اگر احيانا مخالف آن را مرتكب شود، عذرخواهي مي كند، و حتي دو نفر از افراد انسان در آن اختلاف نمي كنند، هرچند كه مردم در مصداق آن با هم اختلاف دارند و خيلي هم اختلاف دارند، و لكن اين اختلاف ناشي از اختلاف در روش زندگي ايشان است.

و نيز اين معنا روشن مي شود اين كه راغب در كلام خود اعتداء و سيئه را عدالت خوانده خالي از مسامحه نيست ، زيرا اعتداء و سيئاتي كه كفر اعتدائ و سيئه ديگري است ، براي آن ديگري اعتدائ و سيئه است ، اما نسبت به كسي كه اين طور كيفرش مي دهد پيمودن راه وسط و ميانه روي از خصايل پسنديده است ، چون او با اين عمل خود ميانه خوب و بد و به اصطلاح دوغ و دوشاب فرق گذاشته و هر يك را در جاي خود قرار داده ، پس نسبت به او تجاوز و بدي نيست.

در تفسير آيات پيش گفته ، علاوه به تقسيماتي از عدالت هم اشاره مي نمايد: «... پس عدالت هر چند كه به دو قسم مي شود يكي عدالت انساني في نفسه و يكي عدالتش به ديگران ، يكي عدالت فردي يكي اجتماعي و نيز هرچند لفظ عدالت مطلق است و شامل هر دو قسم مي شود، ولكن ظاهر سياق آيه اين است كه مراد به عدالت ؛ عدالت اجتماعي است و آن عبارت از اين است كه با هر يك از افراد جامعه طوري رفتار شود كه مستحق آن است و در جايي جاي داده شود كه سزاوار آن است و اين خصلتي اجتماعي است كه فرد فرد مكلفين مامور به انجام آنند، به اين معنا كه خداي سبحان دستور مي دهد هر يك از افراد اجتماع عدالت را بياورد و لازمه آن اين است كه امر متعلق به مجموع نيز بوده باشد ، پس هم فرد فرد مامور به اقامه اين حكمند و هم جامعه كه حكومت عهده دار زمام آن است.

مصاديق عدل الهي

مصاديق كلي عدل و حكمت الهي عبارتند از:
1. عدل و حكمت در آفرينش و تدبير:
يعني خداوند هر موجودي را با توجه به استعداد و قابليت ذاتي او ايجاد كرده، و متناسب با غايت مطلوب آن موجود، اسباب و شرايط لازم براي نيل به آن غايت را در اختيار او گذاشته است. آيه كريمه «رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْ‏ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى».[68] بيانگر اين مطلب است. همين گونه است آيه كريمه «الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدى»[69] در حديث نبوي معروف آمده است: «بالعدل قامت السموات و الأرض».
2. عدل و حكمت در تشريع:
خداوند موجوداتي كه شايستگي دريافت كمالات عقلاني و معنوي رادارند، از هدايت‎هاي تشريعي بهره‎مند ساخته، و معارف و احكام و تعاليم ديني كه تأمين كنندة نيازها و پرورش دهندة استعدادهاي آنان است را از طريق عقل و وحي به آنان آموخته است. نكتة ديگر اين كه در قانون گذاري و تشريع توان و طاقت بشر را نيز در نظر گرفته و تكليف به مالايطاق نكرده است. اين دو مطلب نيز در آيات قرآن بيان شده است.
3. عدل و حكمت در جزا:
يعني خداوند بر پاية عدل و حكمت كيفر مي‎دهد، و از پاداش نيكوكاران نيز نمي‎كاهد، و آنچه را شايستة آنان است و به آنها وعده داده است به آنان عطا خواهد فرمود: «وَ نَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً».[70]
واژة قسط در آية كريمه «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ»[71] همة مصاديق و مظاهر قسط وعدل را شامل مي‎شود. چنان كه يكي از اقوالي كه علامة طبرسي در تفسير آيه نقل كرده است اين است كه خداوند تدبير خلق (تكويني و تشريعي) و جزاي اعمال را براساس عدل انجام مي‎دهد.[72]
آنچه گفته شد مصاديق و مظاهر كلي عدل الهي بود، در نگاهي ديگر و از منظر قرآن كريم به قلمرو عدل دارد مي‎توان موارد ديگري را نيز برشمرد كه از توابع مصاديق ياد شده است به دست آورد. استاد مطهري پس از بيان آياتي از قرآن كريم در زمينة عدل در حوزه‎هاي مختلف گفته است:
«در قرآن، از توحيد گرفته تا معاد، از نبوت گرفته تا امامت و زعامت، و از آرمانهاي فردي گرفته تا هدف‎هاي اجتماعي، همه بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن، همدوش توحيد، ركن معاد، هدف تشريع نبوت، فلسفه زعامت و امامت، معيار كمال فرد، و مقياس سلامت اجتماع است».[73]
تاريخ و انگيزة بحث عدل
مسئلة عدل الهي در كلام اسلامي، تاريخي كهن دارد و مي‎توان گفت از نخستين روزهاي ظهور اسلام مطرح بوده است.
گذشته از آيات قرآن كه بر عدل الهي تأكيد و تصريح نموده است، در احاديث نبوي و سيرة پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ نيز اين مسأله مورد توجه شايان قرار گرفته است. و حتي گفتگوهايي در اين باره ميان پيروان برخي از اديان با پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ صورت گرفته است چنان كه شيخ صدوق روايت كرده است:[74]
روزي فردي يهودي نزد پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ آمد و دربارة مسائل بسياري از آن حضرت سخن گفت، كه از آن جمله عدل الهي بود. يهودي از پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ پرسيد: آيا پروردگارت ستم مي‎كند؟
ـ پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ خير.
ـ يهودي: به چه دليل؟
ـ پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ : لعلمه بقبحه و استغنائه عنه: چون زشتي ظلم را مي‎داند، و نيازي هم ندارد.
ـ يهودي: آيا در اين باره،‌از جانب خداوند مطلبي نازل شده است؟
ـ پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ : آري. آن گاه آيات ذيل را براي او تلاوت نمود.
«وَ ما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ».[75]
«إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَ لكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ».[76]
«وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ».[77]
«وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ».[78]
پس از پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ (در عصر خلفا) نيز مسئله عدل الهي مورد بحث و گفتگو بود، و امام علي ـ عليه السلام ـ به عنوان برترين شخصيت علمي و كلامي، پاسخگوي پرسش‎هايي كه در اين باره مطرح مي‎شد، بودند. و با نظارت دقيق و روشنگري‎هاي خود، از بروز انحراف در اين گونه مسائل جلوگيري مي‎كردند. گفتگوهاي آن حضرت در مسائل قضا و قدر، جبر و اختيار گواه روشن اين مدعاست.
پس از اين دوره، فصل جديدي در تاريخ الهيات اسلامي گشوده شد، افزايش انديشه‎ها و افكار گوناگون در اثر بسط جغرافياي اسلام، و اختلاط و آميزش آنان با فرهنگ‎هاي مختلف از يك سو، و اختناق سياسي دستگاه اموي كه سبب قطع رابطه مردم با خاندان وحي و رسالت شده بود، از سوي ديگر، سبب پيدايش فرقه‎هاي گوناگون، و طرح ديدگاه‎هاي مختلف دربارة مسائل اعتقادي و از جمله دربارة عدل الهي گرديد. حسن بصري (متوفاي 110 هجري) كه در آن زمان به عنوان يكي از انديشه‎پردازان در جهان اسلام مطرح بود، به انگيزة دفاع از عدل الهي به تفويض (در مقابل جبر) گرايش يافت و گفت:
«همه چيز به قضا و قدر الهي است مگر گناهان».[79]
قدريه نيز همين عقيده را برگزيدند.
پس از قدريه نوبت به معتزله رسيد، آنان نيز به انگيزة دفاع از عدل و حكمت الهي نظرية تفويض را برگزيدند.
در اين دوران ائمة اهل بيت ـ عليهم السلام ـ با همه محدوديت‎هايي كه از سوي دستگاه سياسي اموي بر آنان تحميل مي‎شد، به تبيين درست عدل الهي پرداخته، و انديشة تفويض را هم چون جبر ابطال مي‎نمودند. چنان كه شاگردان برجسته آنان نظير هشام بن حكم و ديگران نيز در ترويج ديدگاه ائمة اهل بيت ـ عليهم السلام ـ از هيچ كوششي دريغ نمي‎ورزيدند.
اهل حديث از اهل سنت نيز در اين دوره مطابق روش و مبنايي كه برگزيده بودند، از ورود در بحث‎هاي كلامي پرهيز مي‎كردند، و به تخطئه قدري‎گري و تفويض بسنده مي‎كردند. در هر حال، آنان بحث كلامي خاصي در باب عدل الهي ندارند. ولي پس از آن كه ابوالحسن اشعري به دفاع از عقايد آنان پرداخت از روش‎هاي كلامي بهره جست، و همين امر موجب تحول در مباحث كلامي ـ و از جمله ـ مسئلة عدل الهي گرديد.
حاصل آن كه مسئلة عدل الهي پيوسته مورد توجه و اهتمام بوده است، و بحث‎هاي كلامي در اين باره تاريخي ديرينه دارد، و انگيزه اين بحث‎ها نيز اثبات منزه بودن افعال الهي از قبايح و ناروايي‎ها بوده است.
جايگاه عدل در كلام عدليه
اگر چه همة مسلمانان به عدل الهي اعتقاد دارند و اين مسئله از ضروريات اسلام به شمار مي‎رود، ولي هر يك از عقل گرايان عدل الهي را به گونه‎اي خاص تفسير نموده‎اند، عقل گرايان كه آن را براساس حسن و قبح عقلي تفسير نموده‎اند، خود را معتقد و مدافع واقعي عدل الهي دانسته، و منكران حسن و قبح عقلي را در حقيقت منكر عدل به شمار آورده‎اند. از اين روي، عدل را به عنوان يكي از اصول مذهب خود قرار داده‎اند. عدل هم در مذهب معتزله و هم در مذهب اماميه از اصول اساسي مذهب آنان به شمار آمده است. بدين جهت اين دو مذهب كلامي را «عدليه» مي‎نامند.
علامة حلي دربارة اهميت اصل عدل گفته است:
«اصل عدل، اصل مهمي است كه قواعد و احكام اسلامي بر آن استوار است»[80].
استاد مطهري نيز در اين باره گفته است:
«اصل عدل، ‌اگر چه از آن نظر كه از مسلمات قرآن و ضروري دين است، جزء اصول اعتقادي است، ولي از آن جهت در مكتب معتزله و مذهب شيعه جزء اصول پنجگانه آنان قرار گرفته، شاخص مكتب آنان به شمار مي‎رود».[81]

نگاهي به عدالت از منظر اسلام

«لقد ارسلنا رسلنا بالبينات‌، و انزلنا معهم‌ الكتاب‌ و الميزان‌، ليقوم‌ الناس‌ بالقسط‌...»: [82]
ما پيامبران‌ را با دليلهاي‌ روشن‌ فرستاديم‌، و به‌ آنان‌ كتاب‌ و ميزان‌ داديم‌، تا مردمان‌ همه‌ قسط‌ را به‌ پا دارند (و همه‌ به‌ بهره‌ خود در زندگي‌ برسند)...

«يا قوم‌ اعبدالله‌... فاوفوا الكيل‌ و الميزان‌...»: [83]

اي‌ مردمان‌! خدا را بپرستيد... و پيمانه‌ و ترازو را پر و پيمان‌ بدهيد و بكشيد (و از كم‌ فروشي‌، احتكار، ايجاد تورم‌، گرانفروشي‌، و هرگونه‌ روابط‌ مالي‌ و اقتصادي‌ ظالمانه‌ و ناسالم‌ بپرهيزيد!).

«اعدلوا! هو اقرب‌ للتقوي‌...»: [84]

عدالت‌ را اجرا كنيد، كه‌ نزديك‌ترين‌ راه‌ دست‌ يافتن‌ به‌ تقوي‌، اجراي‌ عدالت‌ است‌...

«ان‌ الله‌ يامر بالعدل‌ و الاحسان‌..» [85]

خداوند ـ به‌ حتم‌ به‌ اجراي‌ عدالت‌ و نشر عدالت‌ و نشر احسان‌ امر مي‌كند...

«... و ما انفقتم‌ من‌ شي‌ء فهو يخلفه‌، و هو خير الرازقين‌»: [86]

هرچه‌ انفاق‌ افتاد (به‌ ديگران‌ بدهيد و در راه‌ هر اقدام‌ خيري‌ ـ فردي‌ يا اجتماعي‌ ـ به‌ مصرف‌ برسانيد)، خداوند عوض‌ آن‌ را به‌ شما خواهد داد؛ و او بهترين‌ روزي‌ دهندگان‌ است‌.

«ان‌ الله‌ لا يظلم‌ الناس‌ شيئا؛ و لكن‌ الناس‌ انفسهم‌ يظلمون‌»: [87]

خداوند سر سوزني‌ به‌ مردم‌ ظلم‌ نمي‌كند، ليكن‌ خود مردم‌ به‌ يكديگر ظلم‌ مي‌كنند.

«و سيعلم‌ الذين‌ ظلموا،اي‌ منقلب‌ ينقلبون‌»: [88]

كساني‌ كه‌ ظلم‌ كردند، بزودي‌ خواهند دانست‌ كه‌ به‌ چه‌ چاه‌ ويلي‌ سرنگون‌ مي‌شوند.

پيامبر اكرم‌ (ص‌):

«عدل‌ ساعة‌ خير من‌ عبادة‌ سبعين‌ سنة‌...» [89]

يك‌ ساعت‌ اجراي‌ عدالت‌ بهتر است‌ از هفتاد سال‌ عبادت‌...

پيامبر اكرم‌ (ص‌):

«جماع‌ التقوي‌ في‌ قوله‌ تعالي‌: (ان‌ الله‌ يامر بالعدل‌ و الاحسان‌...) [90]

همه‌ (انواع‌) تقوي‌ و پرهيزگاري‌، در اين‌ آيه‌ جمع‌ است‌:

خداوند - به‌ حتم‌ - به‌ اجراي‌ عدالت‌ و نشر احسان‌ امر مي‌كند.

پيامبر اكرم‌ (ص‌):

«طوبي‌ لمن‌ اكتسب‌ من‌ المومنين‌ مالا من‌ غير معصية‌ فانفقه‌ في‌ غير معصية‌، و عاد به‌ علي‌ اهل‌ المسكنة‌...» [91]

خوشا به‌ حال‌ مسلماني‌ كه‌ مالي‌ - بدون‌ گناه‌ و خلافكاري‌ - به‌ دست‌ آورد؛ و در راهي‌ - به‌ دور از گناه‌ و خلافكاري‌ - صرف‌ كند، و با آن‌ مال‌ نياز نيازمندان‌ را برطرف‌ سازد...

پيامبر اكرم‌ (ص‌):

«ان‌ الناس‌ من‌ عهد آدم‌ الي‌ يومنا هذا، مثل‌ اسنان‌ المشط‌، لافضل‌ للعربي‌ علي‌ العجمي‌، ولا للاحمر علي‌ الاسود، الا بالتقوي‌». [92]

مردمان‌ از زمان‌ آدم‌ تا امروز همه‌ مانند دانه‌هاي‌ شانه‌اند، يعني‌ نه‌ عربي‌ بر عجم‌ برتري‌ دارد و نه‌ سرخي‌ بر سياه‌، فقط‌ برتري‌ (انسانها بر يكديگر)، به‌ رعايت‌ تقوي‌ است‌.

امام‌ علي‌ (ع‌):

«عليك‌ بترك‌ التبذير و الاسراف‌، و التخلق‌ بالعدل‌ و الانصاف‌» [93]

تبذير (ريخت‌ و پاش‌ و خرجهاي‌ بيهوده‌) و اسراف‌ (زياده‌روي‌ در مصرف‌) را ترك‌ كنيد و خود را به‌ رعايت‌ عدل‌ و انصاف‌ عادت‌ دهيد!
امام‌ علي‌ (ع‌):

«و ان‌ عملك‌ ليس‌ لك‌ بطعمة‌، و لكنه‌ في‌ عنقك‌ امانة‌». [94]

(اي‌ حاكم‌ و مسوول‌ مسلمان‌، در هر مقام‌ و با هر لباس‌!)، اين‌ شغل‌ (پست‌ و مقام‌)، لقمه‌ چوب‌ و نرمي‌ نيست‌ كه‌ در اختيارات‌ قرار گرفته‌ باشد، بلكه‌ امانتي‌ است‌ كه‌ به‌ دست‌ تو سپرده‌اند؟!

امام‌ علي‌ (ع‌):

«دخلت‌ بلادكم‌ باشمالي‌ هذه‌ و رحلتي‌ و رحلتي‌ها هي‌! فان‌ انا خرجت‌ من‌ بلادكم‌ بغير ما دخلت‌، فاني‌ من‌ الخائنين‌». [95]

من‌ - به‌ عنوان‌ خليفه‌ - وارد سرزمين‌ شما (كوفه‌) شدم‌ با همين‌ جل‌ و پوست‌ - تخت‌ و شتر، همين‌، اگر روزي‌ كه‌ از اينجا مي‌روم‌ ديديد چيزي‌ بيشتر دارم‌ بدانيد كه‌ من‌ بيقين‌ خائنم‌.

امام‌ علي‌ (ع‌):

«يا بنت‌ علي‌ بن‌ ابي‌ طالب‌! لا تذهبن‌ بنفسك‌ عن‌ الحق‌، اكل‌ نساء المهاجرين‌ تتزين‌ في‌ مثل‌ هذا العيد بمثل‌ هذا». [96]

(هنگامي‌ كه‌ دختر علي‌ (ع‌) (ام‌ كلثوم‌)، از بيت‌ المال‌ گردنبندي‌ را به‌ عاريه‌ تضميني‌ گرفت‌، و امام‌ ابن‌ابي‌رافع‌ را كه‌ مسوول‌ بيت‌ المال‌ بود، مورد عتاب‌ قرار دارد، جناب‌ ام‌ كلثوم‌ سخني‌ گفت‌ و امام‌ جوابي‌ به‌ او دادند و اصلي‌ را مطرح‌ كردند كه‌ از اصول‌ مهم‌ «مساوات‌ اجتماعي‌» است‌ در اسلام‌):اي‌ دختر علي‌! از قبول‌ حق‌ تن‌ مزن‌، آيا همه‌ زنان‌ مهاجر، در اين‌ عيد چنين‌ گردنبندي‌ دارند كه‌ تو مي‌خواهي‌ داشته‌ باشي‌؟!

امام‌ علي‌ (ع‌):

«العدل‌ حياة‌ الاحكام‌». [97]

راه‌ منحصر زنده‌ ماندن‌ احكام‌ دين‌ (و عمل‌ كردن‌ مردم‌ به‌ دين‌، چه‌ احكام‌ اقتصادي‌ و چهقضائي‌ و...)، اجراي‌ عدالت‌ است‌.


امام‌ علي‌ (ع‌):

«ثم‌ ان‌ للوالي‌ خاصة‌ و بطانة‌، فيهم‌ استئثار و تطاول‌ و قلة‌ انصاف‌ في‌ معاملة‌، فاحسم‌ مادة‌ اولئك‌ بقطع‌ اسباب‌ تلك‌ الاحوال‌؛ و لا تقطعن‌ لاحد من‌ حاشيتك‌ و حامتك‌ قطيعة‌، و لا يطمعن‌ فيك‌ في‌ اعتقاد عقدة‌ تضر بمن‌ يليها من‌ الناس‌ في‌ شرب‌ او مشترك‌، يحملون‌ موونته‌ علي‌ غيرهم‌؛ فيكون‌ مهنا ذلك‌ لهم‌ دونك‌، و عيبه‌ عليك‌ في‌ الدنيا و الآخرة‌» [98]

اي‌ مالك‌ ! حكمران‌، نزديكان‌ و خويشاني‌ دارد كه‌ (به‌ دليل‌ نزديكي‌ به‌ منابع‌ قدرت‌ و داشتن‌ «پارتي‌»هاي‌ كلان‌ و صاحب‌ نفوذ)، همه‌ چيز را براي‌ خود مي‌خواهند و به‌ اموال‌ مردم‌ دست‌ درازي‌ مي‌كنند. تو بايد ريشه‌ اين‌ جريان‌ را در حاكميت‌ از بيخ‌ بركني‌ و بدور افكني‌ (و روي‌ خوش‌ به‌ آنان‌ نشان‌ ندهي‌، و از آنان‌ در برابر قانون‌ و حقوق‌ مردم‌ و رنجمايه‌ مستضعفان‌ طرفداري‌ نكني‌)، پس‌ مبادا به‌ احدي‌ از اين‌ نور چشمان‌ و خويشان‌ و رفيقان‌، قطعه‌ زميني‌ بدهي‌؛ و مبادا يكي‌ از آنان‌ - به‌ دليل‌ نزديكي‌ به‌ تو - در اين‌ امر طمع‌ ببندد كه‌ شركتي‌ درست‌ كند؛ و ديگران‌ را از نان‌ خوردن‌ بيندازد، و در هر امر اقتصادي‌ دخالت‌ كرده‌، از ديگران‌ كار بكشد، و خود سودهاي‌ كلان‌ ببرد، كه‌ اگر چنين‌ كردي‌ (و اين‌ خيانت‌ بزرگ‌ را در مقام‌ حكومت‌ اسلامي‌ مرتكب‌ شدي‌، و از خدا نترسيدي‌، و با پررويي‌ با مردم‌ روبروي‌ گشتي‌)، بدان‌ كه‌ سود گواراي‌ اين‌ گونه‌ فرصتها (و درآمدها و چپاولها) را آنان‌ مي‌برند نه‌ تو، و تنها ننگ‌ آن‌ در دنيا و آخرت‌ براي‌ تو مي‌ماند (و روسياه‌ دو جهان‌ تو خواهي‌ بود!).

امام‌ علي‌ (ع‌):

«اعدل‌ في‌ العدو و الصدق‌». [99]

(اي‌ مسلمانان‌!)، با دوست‌ و دشمن‌ به‌ عدالت‌ رفتار كن‌!

امام‌ علي‌ (ع‌):

«... فانهم‌ صنفان‌: اما أخ‌ لك‌ في‌ الدين‌، و اما نظير لك‌ في‌ الخلق‌...» [100]

(اي‌ مالك‌! مردم‌ را از ته‌ دل‌ (نه‌ به‌ زبان‌) دوست‌ بدار، و با آنان‌ مهرباني‌ كن‌!) چون‌ مردم‌ دو دسته‌ بيش‌ نيستند: يا برادر ديني‌ تواند (مسلمان‌)، يا برابر نوعي‌ تو (همنوعان‌ تو از غير مسلمانان‌ - «اي‌ انسان‌! آنها هم‌ انسانند»).

مفهوم عدالت اجتماعی
اجراى احكام و اصول سياسى اسلام، هدف اصلى نظريه‏پردازى‏هاى سياسى است. تأملات نظرى درباره مفاهيمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود كه با در نظر گرفتن شرايط اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى جامعه، زمينه‏هاى اجرا و عملى شدن بيشترى براى آنها فراهم شود. بى‏ترديد، هدف از توليد علم و نظريه‏پردازى در جامعه كنونى ايران، رفع مشكلات نظرى براى شفاف شدن مسير عمل است. پژوهش حاضر نيز به بيان شاخص‏ها و ابعاد عينى‏تر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرايى آن در جامعه مى‏پردازد. وقتى تصوير ذهنى كارگزاران از عدالت اجتماعى شفاف‏تر گردد، مى‏توان به تحقق عدالت در جامعه اميدوار شد.

در اين پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏هاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوكارهايى كه به تحقق اين ابعاد يارى مى‏رسانند، در سه بُعد سياسى، اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. عدالت فردى و شخصى نيز به عنوان بُعدى مجزا در كنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مى‏توان آن را در ذيل عدالت فرهنگى، سياسى و اقتصادى نيز بيان كرد.
در مورد عدالت اجتماعى پژوهش‏هاى بسيارى صورت گرفته و هر انديشمندى به اقتضاى بحث خود تعريفى از آن را ارايه داده است، با اين حال هر تعريف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏كند. نگارنده با توجه به اين مسئله، سعى كرده به ابعادى از عدالت كه به نظر مى‏رسد در نيل به مفهومى روشن‏تر و كامل‏تر از عدالت يارى مى‏رساند، اشاره نمايد.

مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى

برابرى و مساوات
برابرى از مهم‏ترين ابعاد و بلكه اصلى‏ترين معناى عدالت است. معناى برابرى اين است كه همه افراد صرف نظر از مليت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى كار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند. مبناى برابرى اين است كه: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از اين نظر، دو گونه يا چند گونه آفريده نشده‏اند». يا به فرمايش رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله: «الناس كأسنان المشط؛ مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آيا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمينه‏ها مى‏باشد؟ و آيا تفاوت استعدادها و شايستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سايرين نمى‏شود؟
ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است بايد با هر كس مطابق با ويژگى‏هايش برخورد كرد. از طرف ديگر، عده‏اى برپايى مساوات عادلانه را در دادن ميزان آزادى، معقول مى‏دانند تا ميدان براى فعاليت كليه افراد فراهم گردد:
به موجب اين كه مقدار فعاليت‏ها و كوشش‏ها يكسان نيست، اختلاف و تفاوت به ميان مى‏آيد: يكى جلو مى‏افتد و يكى عقب مى‏ماند؛ يكى جلوتر مى‏رود و يكى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات اين است كه هيچ ملاحظه شخصى در كار نباشد.
برابرى اجتماعى در سه عرصه سياسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏يابد. بسط و توضيح هر يك از اين موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سياسى، اقتصادى و فرهنگى بيان خواهد شد.

قانون‏مندى
قانون مجموعه مقرراتى است كه براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. كارويژه اصلى قانون، تعيين شيوه‏هاى صحيح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار كنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود كه طبق قوانين جامعه رفتار نمايد. اما آيا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟
در پاسخ بايد گفت كه هر قانونى توان چنين كارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است كه خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به اين است كه منبع قانون، قانون گذاران و مجريان آن عادل باشند. تنها در چنين صورتى است كه قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن بايد با اقبال عمومى مردم نيز مواجه شود كه البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجريان آن اعتماد يابند، قانون را مى‏پذيرند و به آن عمل مى‏كنند.
در جامعه دينى كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مى‏دهند، قانون حاكمْ قانون اسلام است، زيرا منبع آن را مردم پذيرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى كند و عمل به آن عادلانه است. به طور كلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏كند. علامه محمدتقى جعفرى در اين مورد مى‏نويسد:
زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانين و مقرراتى است كه براى امكان‏پذير بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانين، عدالت و تخلف از آنها يا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.

اعطاى حقوق‏
منظور از حق، امتياز و نصيب بالقوه‏اى است كه براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختيار ايجاد چيزى را دارد يا آثارى از عمل او رفع شده و يا اولويتى براى او در قبال ديگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار اين حق براى او، ديگران موظف‏اند اين شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذيرند.
طبق تعريف مذكور، عدالت زمانى تحقق مى‏يابد كه به حقوق ديگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختيار و يا تصرفى كه حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهيز گردد. حق در معناى ذكر شده به معناى آن چيزى است كه بايد باشد - چه تا به حال رعايت شده باشد و چه نشده باشد نه به معناى آن چه كه هست.
هر چيزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى ميسر مى‏گردد كه اين حقوق مراعات شود؛ براى مثال، يكى از بزرگ‏ترين حقوقى كه افراد بشر دارند، حق تعيين سرنوشت است، حال اگر به دلايلى اين حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب اين بُعد از عدالت اجتماعى، كارهايى بايد صورت گيرد: نخست، بايد حقوق، اولويت‏ها و آزادى‏هاى افراد معين و مشخص شود؛ دوم، جايگاه صحيح اين حقوق تعيين گردد و سوم، اين حقوق به درستى و از سوى افراد و مراجع ذى‏صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با ديگران ملزم‏اند. سعادت و كمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است كه بر گردن اوست.

توازن‏
توازن با توزيع عادلانه ارتباط بسيارى دارد. البته نه تنها به اين معنا كه امكانات به طور شايسته و صحيح به افراد مستحق برسد، بلكه علاوه بر آن، امكانات به حد لازم و مورد نياز وجود داشته باشد. هر چيزى كه اجتماع لازم دارد، بايد به اندازه كافى موجود باشد.
نكته ديگر در بحث توازن، اين است كه امكانات به نحو صحيح در جامعه تقسيم گردد؛ براى مثال، در جامعه كارهاى فراوانى در بخش‏هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى، قضايى و ... وجود دارد. اولاً: اين كارها بايد ميان افراد تقسيم شود و ثانياً: تقسيم كار بايد به اندازه كافى و ضرورى باشد و طبق نيازهاى هر بخش، بودجه و نيرو مصرف گردد. عدل به اين معنا، سبب دوام و بقا و تأمين عدالت در كل مجموعه مى‏شود، هم‏چنين از پيدايش شكاف طبقاتى و ايجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سويى، و طبقات فقير و نيازمند در سوى ديگر جلوگيرى مى‏كند. توازن، مصلحت كل جامعه را تأمين مى‏كند و به اين مسئله توجه دارد كه توزيع نقش‏ها و امكاناتْ بخشى، مقطعى و محدود نباشد، بلكه همه جانبه بوده و كليه بخش‏ها و افراد را در بر گيرد.
ابعاد مذكور تصوير روشن‏ترى از عدالت را به ذهن متبادر مى‏سازد و در تعيين سازوكارهاى تحقق آن يارى مى‏رساند. در نتيجه‏گيرى از آنچه آمد مى‏توانيم برقرارى مساوات، توازن و روحيه اطاعت از قانون در اجتماع، به نحوى كه با مراعات حقوقِ تمامى شهروندان همراه باشد، را به عنوان تعريف عدالت اجتماعى پيشنهاد كنيم


عدالت در سياست

مسئله عدالت با وجود اينكه يك مسئله اجتماعي، سياسي و اقتصادي است، ولي از نظر مكتب شيعه آنقدر مهم است كه در كنار پنج اصل اعتقادي يعني توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همين دليل عدالت بايد يك مسئله فراگيري باشد و نمي‌توان عدالت را فقط اختصاص به يك بعد از زندگي اجتماعي مردم تلقي كرد. اينكه در كنار اصول اعتقادي مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادي بايد فراگير باشد.
عدالت آنقدر مهم و فراگير است كه در اعتقاد شيعه، عدالت از خداوند شروع مي‌شود، در نظر شيعه رأس حكومت بايد عادل باشد، امام بايد عادل باشد، مرجع‌تقليد و قاضي بايد عادل باشند. هيچ كسي نيست كه در حكومت قرار بگيرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعيتش را از دست مي‌دهد. پس در حقيقت اركان جامعه به عدالت بستگي دارد. عدالت فراگير شامل در دو بعد بسيار مهم است. اول عدالت سياسي و دوم عدالت اقتصادي. در ادبيات ما وقتي صحبت از عدالت اجتماعي مي‌شود، عموماً سراغ مقابله با فقر يا سراغ عدالت اقتصادي مي‌روند، در حالي كه عدالت سياسي مقدم بر عدالت اقتصادي است. اگر عدالت سياسي نباشد، عدالت اقتصادي بوجود نمي‌آيد و اگر ايجاد شود خود به خود از بين خواهد رفت. اولين انحرافي كه در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادي نبوده، بلكه انحراف عدالت سياسي بوده است. خليفه دوم فردي بسيار زاهد بود. زهد او به حدي بوده كه در كتب تشيع هم ذكر شده است. او مشكل عدالت اقتصادي نداشت، مشكل او عدالت سياسي بوده است. پس اولين انحراف كه شروع مي‌شود، عدالت سياسي است و دومين انحراف كه در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادي مي‌باشد. يعني عدالت اقتصادي با يك فاصله زماني از عدالت سياسي به انحراف كشيده مي‌شود.
فهم عدالت سياسي ساده و شفاف است. عدالت سياسي يعني اينكه هر كسي در جاي خودش باشد. آنهايي كه كوچكند بزرگ نشوند و آنهايي كه بزرگند كوچك نشوند. اينكه اميرالمومنين فرمود من همه را غربال مي‌كنم! آنهايي كه پايين رفته‌اند، بالا بيايند و آنهايي كه بالا هستند پايين بروند؛ يعني من از عدالت سياسي شروع مي‌كنم و ايشان از عدالت سياسي شروع كردند و بعد به زدودن فقر اقتصادي پرداختند. حضرت اميرالمومنين در سال چهارم حكومت خويش، خطاب به جمع فرمودند؛ آيا فقيري در حكومت من مي‌بينيد؟ همه اعلام مي‌كنند كه ما فقيري سراغ نداريم.


اگر كسي توانايي و شايستگي كسب جايگاه مديريتي را نداشته باشد و بخواهد عدالت اقتصادي را برقرار كند، شدني نيست. دليلش اين است كـه در اينجا عدالت سياسي مراعات نشده است. البته اگـر عـدالت سياسي باشد ولي تلاشي براي استقرار عدالت اقتصادي نشود، اين هم به معناي تحقق عدالت نيست.
يكي از ويژگيهاي عدالت فراگير اين است كه عدالت سياسي و اقتصادي توأمان در يك جامعه مستقر باشد. هم عدالت سياسي و هم عدالت اقتصادي بايد با هم توأم باشند.
تقدم عدالت سياسي به معني كم اهميت بودن عدالت اقتصادي نيست، عدالت اقتصادي در ادبيات ما بد تفسير شده است. در كشور ما عدالت اقتصادي را عمدتاً در توزيع مي‌دانند. يعني مقابله كردن با فقر. اگر عدالت اقتصادي صرفاً مقابله با فقر باشد يك گداخانه بزرگي درست مي‌شود كه اين خلاف اسلام است و با روح اسلام سازگاري ندارد.


حضرت امام مي‌فرمايد؛ شايد يكي از دلايل توجه به قرض‌الحسنه اين است كه اسلام با گداپروري مخالف است. اگر قرضي مي‌گيريد بايد آن را برگردانيد. يعني بايد كار كرد، توليد كرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادي تنها يك جنبه توزيعي ندارد، بلكه در توليد هم است يعني دادن فرصتهاي برابر به همه. امروز كساني در شهرهاي كوچك و روستاها هستند و علي‌رغم استعداد فوق العاده‌اي كه دارند و مي‌توانند توليد كنند؛ فرصتي براي ظهور و بروز در توليد و سرمايه‌گذاري پيدا نمي‌‌كنند و لذا يك محروميت تاريخي را در روستاها شاهد هستيم. اين وضع حتي در شهرها هم قابل مشاهده است. ميزان برخورداري يك شهروند تهراني از خدمات شهري 200 هزار تومان، يك اصفهاني 50 هزار تومان و كسي كه در اراك زندگي مي‌كند 20 هزار تومان است. حالا شما مي‌توانيد شهرها و روستاهاي خودتان را محاسبه كنيد و اين مقايسه را به دست بياوريد. ميزان برخورداري شهرها از خدمات باعث مهاجرت از روستا به شهرها مي‌شود. يعني آنجاهايي كه رفاه بيشتر است، ولو شغل هم نباشد. افراد در تهران احساس رفاه بيشتري مي‌كنند. پس عدالت اقتصادي، هم در عدالت توليدي است و هم در عدالت توزيعي. عدالت توليدي يعني دادن فرصت‌هاي برابر به كساني كه استعداد توليد دارند. چه آن كسي كه در شهر است و چه آن كسي كه در روستا زندگي مي‌كند. و عدالت توزيعي يعني بايد از صاحبان درآمدها و ثروتمندان بگيرند و به كساني كه قدرت كار، درآمد و توليد ندارند بدهند و فقر را از آنها دور كنند.
بنابراين ما با يك عدالت فراگير در اسلام روبرو هستيم. اولاً عدالت سياسي مقدم بر عدالت اقتصادي است. ثانياً عدالت اقتصادي تنها مقابله با فقر نيست.


اگر عدالت سياسي نباشد شايستگان از حكومت حذف و آدمهاي ضعيف و ناكارآمد اداره كشور را بدست مي‌گيرند. وقتي كه افراد ناكارآمد اداره يك كشور را بدست گرفتند، قادر نخواهند بود كه عدالت را اجرا كنند.
عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با كارآمدي است. اما در غرب وقتي مي‌گويند عدالت اجتماعي، بيشتر تأمين اجتماعي و فقرزدايي مورد توجه است و بيشتر اين جنبه‌ از عدالت را دنبال مي‌كنند. اما در اسلام كارآمدي جزئي از عدالت است. مخصوصاً عدالت سياسي يعني حكومت شايستگان. اگر حكومت شايستگان نباشد و افراد ناكارآمد بخواهند عدالت اقتصادي را تحقق ببخشند، اين باعث مي‌شود كه همان عدالت اقتصادي هم تحقق پيدا نكند. ثانياً اگر ما از عدالت اقتصادي عدالت توليدي را حذف كرديم، پس چه كسي ثروت را توليد بكند؟ بايد ثروتي توليد بشود تا فقر از بين برود.


لذا ما در بين عدالتخواهان با سه گروه مواجه هستيم. يك گروه صرفاً به عدالت توزيعي اعتقاد دارند، گروه ديگر به عدالت توليدي معتقدند و مي‌گويند شما فرصت‌هاي برابر در اختيار همه قرار بدهيد، فقر خودش از بين مي‌رود، لازم نيست گروهي راه بيفتند و با فقر مقابله كنند. به نظر من گروه سومي هستند كه عدالت فراگير را معتقدند. هم به عدالت سياسي اعتقاد دارند و هم به عدالت اقتصادي و عدالت اقتصادي را هم عدالت در توليد و هم عدالت در توزيع مي‌دانند. ما به چنين تفكري نياز داريم. اگر چنين رويكردي به عدالت پيدا نشود، توسعه در ايران اتفاق نمي‌افتد. ضروري است كه ما هم رويكرد به توسعه و هم رويكرد به عدالت را بازنگري كنيم. عدالت توزيعي ما را به سمت يك جريان سوسياليستي مي‌كشاند. اعتقاد صرف به عدالت توزيعي و بي‌اعتقاد به عدالت توليدي يك گرايش شبه سوسياليستي است. آنهايي كه صرفاً به عدالت توليدي تأكيد مي‌كنند، يك گرايش سرمايه‌دارانه را دنبال مي‌كنند. تنها كساني مي‌توانند بگويند ديدگاه ما اسلامي است كه عملاً و قولاً به يك عدالت فراگير معتقد باشند. عدالت فراگير نه سوسياليستي است و نه كاپيتاليستي، بلكه عدالت فراگير همان عدالت اسلامي است. اگر چنين عدالتي آرمان مردم، جوانان و دانشجويان ما بشود، مي‌تواند يك ملت را به سعادت برساند. چون لازمه اين كار مقابله با تبعيض، ظلم و ناكارآمدي است. مقابله با اشغال پست‌هايي است كه توسط افراد ناشايست اشغال شده است، مقابله با فقر و بيكاري است. اينها ابعاد يك مبارزه عدالت‌خواهانه را شكل خواهد داد.


عدالت از منظر امام خميني(ره)

در نگاه نخستين به مفاهيم آزادى و عدالت، ارتباط و هماهنگى خاصى ميان اين دو مفهوم نمى‏يابيم و آنچه را از اين دو مفهوم دريافت مى‏كنيم دو گانگى و تا حدى بيگانگى است.

ليكن پس از بررسى اين دو حقيقت و دريافت واقعيت آنها، هيچ گونه بيگانگى را در اين دو مفهوم درك نمى‏كنيم و درمى‏يابيم كه وابستگى ميان آنها به اندازه‏اى است كه هر كدام با نبود ديگرى، تحقق نيافته و به وجود نمى‏آيد; آزادى از عدالت‏سرچشمه مى‏گيرد و عدالت در پناه آزادى اجرا مى‏گردد و در نتيجه، پيدايش يكى از آنها بدون ديگرى امكان ندارد. تلاش ما در اين مقاله، روشنگرى حقيقت اين دو مفهوم از ديدگاه امام خمينى قدس سره و بيان ارتباط و وابستگى ميان آنها در انديشه والاى بزرگترين مجرى عدالت و سخت كوشترين آزادى خواه و آزادى بخش معاصر بنيانگذار جمهورى اسلامى امام راحل قدس سره است كه در گفتار و كردار خود، اين دو مفهوم را روشن كرده و با تلاشى همه جانبه، خواهان اجرا و پياده ساختن آنها در جامعه اسلامى بود و روشن است كه سخن ما، در روشنگرى مفهوم سياسى آزادى و عدالت است، نه مفهوم كلامى و فلسفى و ديگر مفاهيم آنها.

مفهوم آزادى
آزادى از مفاهيم بسيار روشنى است كه هر كس آن را مى‏شناسد و نيازى به مراجعه به كتابهاى لغت و آوردن شواهد و نمونه‏ها از نثر و شعر و محاورات مردم و اهل سخن ندارد.

اگر به كتاب لغت مراجعه كنى، همان را مى‏بينى كه از مردم كوچه و بازار مى‏شنوى و همگان در پرسش از اين مفهوم، پاسخ مى‏گويند: آزادى به معناى رهايى، در قيد و بند نبودن و با اراده و اختيار خود كارها را انجام دادن است و بر همين اساس، زمانى كه از امام خمينى درخواست مى‏شود معناى آزادى را بيان كنند، در پاسخ چنين مى‏گويند:

«آزادى يك مساله‏اى نيست كه تعريف داشته باشد، مردم عقيده شان آزاد است. كسى الزامشان نمى‏كند كه شما بايد حتما اين عقيده را داشته باشيد. كسى الزام به شما نمى‏كند كه حتما بايد اين راه را برويد. كسى الزام به شما نمى‏كند كه بايد اين را انتخاب كنيد. كسى الزامتان نمى‏كند كه در كجا مسكن داشته باشيد يا در آنجا چه شغلى داشته باشيد. آزادى يك چيز واضحى است‏». [101]

در اين سخن، امام به جاى پرداختن به تعريف مفهوم آزادى، به برخى از مصاديق آن اشاره مى‏كند; زيرا مفهوم آن نياز به بيان ندارد و بر همگان روشن است و از بديهيات است. آنچه مهم است، پياده كردن اين مفهوم در عينيت‏خارجى و بيان پيش نيازها و شروط آن و چگونگى و همين طور شكل‏گيرى آن در زمانها و مكانها و ديگر نيازمندى‏هاى آزادى است كه بايد مطرح شود.

آزادى از مفاهيمى است كه براى شناخت آن، در آغاز، بايد مفهوم مقابل آن را درك كرد تا بتوان گستره اين مفهوم را دريافت نمود. زمانى كه مى‏گوييم آزادى، اگر هيچ كدام از مفاهيمى كه در برابر آن قرار گرفته‏اند را درك نكنيم، نمى‏توانيم حقيقت و گستره اين مفهوم را نيز دريافت كنيم. در آغاز بايد مقيد بودن به يك قيدى را در نظر بگيريم، سپس حدود و مرزهاى آن قيد را مشخص نماييم، آنگاه رهايى از آن قيد را تصور نماييم و نام آزادى را بر آن قرار بدهيم، مقيد بودن به سكونت در يك محل، خلاف آزادى است و رهايى از اين قيد، آزادى نسبى است كه در برابر آن قرار گرفته است. محدود بودن در گفتار و يا در كردار و يا در انديشه، خلاف آزادى است و رها بودن از محدوديتها، آزادى است.

و بر همين اساس است كه عنوان آزادى در هر جايى به كار برده شود، نمى‏توان آن را به معناى رهايى از هر قيد و بندى تلقى كرد; بلكه بايد گفت كه اين كلمه در برابر چه قيد و بندى منظور شده است. اگر در كلام خدا و يا در سخن پيامبر خدا و يا يكى از امامان معصوم عليهم السلام و يا يكى از بزرگان و انديشمندان دينى و غير دينى، اين واژه آمده باشد، نمى‏توان آن را به معناى رها بودن از هر قيد و بند و تكليف و عادت و رسم استفاده كرد و مفهوم مطلق آن را به كار گرفت. اين سخن نه تنها در مورد خداپرستان و اهل اديان صادق است; بلكه در مورد انديشمندانى كه عقيده به خدا و دين ندارند نيز چنين است و هيچ انديشمندى هر چند خداپرست نباشد و دينى را در زندگانى خود انتخاب نكرده باشد، آزادى را رهايى مطلق و بى بندوبارى بى حد و مرز ندانسته و گستره مفهوم آزادى را هر چند وسيع تلقى كند، در آخر براى آن حد و مرزى هر چند كم و كوتاه در برخوردها، رفتارها، پوشيدن لباس و ديگر نيازها قرارداده است و در هيچ زمانى و هيچ ملتى آزادى مطلق و بى بندوبارى از هر حد و مرزى اراده نشده‏است. هيچ آزاديخواهى از آغاز آفرينش تا امروز پيدا نشده است كه بگويد انسان از حيوانات ديگر پست‏تر است و به هيچ گونه عادت و رسمى براى زندگانى نياز ندارد و مى‏تواند در رهايى بى حد و مرزى زندگى كند.

پس در هر موردى كه واژه آزادى به كار گرفته شده است، بايد گفت كه اين واژه در برابر چه مفهوم مخالفى از آزادى به كار گرفته شده است و رهايى از كدام قيد مقصود بوده است.

آزادى سياسى در اسلام

از ديدگاه اسلام، انسان آزاد است، آزاد آفريده شده و آزاد زندگى مى‏كند و از بهترين و بالاترين نوع آزادى برخوردار است، ليكن آزادى به شكل درست و معقول آن و در حد و مرز قانون. قانون براى تامين آزادى تمام افراد جامعه آمده است نه براى محدود ساختن و در تنگنا قرار دادن و گرفتن آزادى.

اگر قانون نباشد، جامعه از آزادى محروم خواهد شد; زيرا اگر خواستها و خواهشها در افراد بدون مرز به كار گرفته شود، همه ناكام خواهند ماند و آرزوها در نزاع و كشمكش از ميان مى‏روند و يا زورمند، ضعيف را پامال كرده و حق زندگانى را از او مى‏گيرد و گاهى همه افراد نابود خواهند شد. رانندگى در جاده‏هاى يك كشور براى رانندگان آزاد است و راننده حق رانندگى آزاد را در جاده‏ها دارد; ليكن اين آزادى با قوانين راهنمايى و رانندگى مرز بندى مى‏شود.

قانون رانندگى سرعتها را كنترل مى‏كند، حركت‏ها را منظم مى‏كند، حق تقدمها را روشن مى‏سازد و در نتيجه، رانندگى سالم و آزادى را در اختيار رانندگان قرار مى‏دهد. قوانين اسلام براى كنترل خواهشها و تنظيم خواستها آمده است تا هر انسانى در سايه قانون از حق آزادى بهره‏مند گردد. آزاد انديشه كند; آزاد، زندگى كند; آزاد، نيازهاى خود را به كار گيرد و از هر قيد و بندى رها بوده و تنها در سايه قانون قرار گيرد.

امام خمينى در موضوع آزادى در اسلام چنين مى‏گويد:

«شما اگر چنانچه به احكام اسلام اعتقاد داريد، اين احكام اسلام است. اسلام، انسان را آزاد قرار داده است. انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نواميسش ساخته است و مى‏گويد; هر انسانى در مسكن آزاد است، در مشروب و ماكول، آنچه خلاف قوانين الهيه نباشد، آزاد است. در مشى آزاد است. [اين] حكم اسلام است [كه] اگر كسى به منزل كسى حمله برد، براى آن كسى كه مورد حمله واقع شده است، كشتن حمله كننده جايز است. [آيا] اسلام كه اين قدر با آزاديها موافق است، ارتجاع سياه است؟...

اگر اسلام را كه همه ما تابع او هستيم قبول داريد و اسلام سرمنشا همه آزاديها و همه آزادگيها، همه بزرگيها و همه استقلالهاست ; اگر اسلام را قبول داريد، اين احكام اسلام است. كجايش ارتجاع است؟.» [102]

و هم ايشان در موضوع محدود بودن آزادى در قانون چنين مى‏گويد:

«آقايانى كه اسم از آزادى مى‏آورند; چه آقايانى كه در داخل مطبوعات هستند و چه قشرهاى ديگرى [كه] فريادى از آزادى مى‏زنند، اينها آزادى را درست‏بيان نمى‏كنند ويا نمى‏دانند در هر مملكتى، آزادى در حدود قانون است. مردم آزاد نيستند كه قانون را بشكنند و معناى آزادى اين نيست كه هر كس بر خلاف قانون اساسى يك ملت‏بر خلاف قوانين ملت هر چه دلش مى‏خواهد بگويد.» [103]

پس آزادى در اسلام تنها به قانون خدا محدود شده است و جز قانون خدا براى آن، حد و مرزى نيست. زمانى كه مى‏گوييم آزادى اسلامى ; يعنى رهايى از تمام قيدها و بندها جز قانون خدا، رهايى از بردگى در برابر زورمندان، رهايى از وابستگيهاى مادى، رهايى از شهوت و خواست نفس، رهايى از ستم پذيرى و چاپلوسى، رهايى از انديشه، رهايى از عقيده، رهايى از انتخاب در سايه قانون خدا و حكم اسلام كه تنظيم كننده تمام اين رهاييها و آزاديها است.

اما رهايى از همه چيز حتى قانون خدا، آزادى سالم نيست ; بلكه حقيقت و واقعيت آن آزادى نيست ; خدا خواسته كه انسان از اين قيد و بندها رها باشد و سرورى و سيادت و عزت را افتخار و سربلندى و كرامت داشته باشد; چنانچه مى‏فرمايد: «و لقد كرمنا بنى آدم و حملناهم فى البر و البحر و رزقناهم من الطيبات.» [104] «به تحقيق فرزندان آدم را گرامى داشتيم و به آنها كرامت‏بخشيديم و در خشكى و دريا وسيله سوارى براى آنها قرار داديم و روزى آنها را از نعمتهاى پاكيزه و گوارا قرار داديم.»

انسان آزاده و با كرامت، آزادى را به معناى بى‏بند و بارى و رهايى از قانون خدا نمى‏داند و آن را به معناى پيروى از خواست و خواهش نفس قرار نمى‏دهد ; بلكه آزادى را در حد قانون خدا محدود مى‏داند.

امام خمينى قدس سره در معناى صحيح آزادى چنين مى‏گويد:

«حالا كه من آزادم كه هر كارى مى‏خواهم بكنم، آزادم كه هر كه را مى‏خواهم اذيت‏بكنم، آزادم كه هر چه مى‏خواهم بكنم ولو به ضد اسلام باشد، ولو به ضد منافع مملكت‏باشد; [آيا] اين آزادى است؟[آيا] اين را ما مى‏خواستيم؟ ما آزادى مى‏خواستيم در پناه اسلام، ما مى‏خواستيم... اسلام هم آزادى دارد; اما آزادى بى‏بندوبارى نه، آزادى غربى ما نمى‏خواهيم، بى‏بندوبارى است او.» [105] و در موضوع آزادى غلط در غرب، چنين مى‏گويد:

«بايد همه بدانيم كه آزادى به شكل غربى كه آن موجب تباهى جوانان و دختران و پسران مى‏شود، از نظر اسلام و عقل محكوم است و تبليغات و مقالات و سخنرانيها و كتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومى و مصالح كشور حرام است. و برهمه ما و مسلمانان، جلوگيرى از آنها واجب است و از آزادى مخرب بايد جلوگيرى شود.» [106]

مفهوم عدالت
راغب اصفهانى در مفردات، عدل و عدالت را به معناى مساوات قرار داده و گفته است:

«عدل، تقسيم كردن به طور مساوى است و بر اين اساس، روايت‏شده است كه آسمان و زمين بر پايه عدالت‏برقرار شده است، براى آگاهى دادن به اينكه اگر يك ركن از چهار ركن جهان بر ديگرى بيشتر و يا كمتر باشد، بر مقتضاى حكمت جهان با نظم نخواهدبود.» [107]

ابن منظور در لسان العرب نيز عدل را به معناى تساوى ميان دو چيز معنا كرده است. [108]

شيخ طوسى در معناى آن چنين مى‏گويد: «العدالة فى اللغة ان يكون الانسان متعادل الاحوال متساويا.» [109]

عدالت در لغت، به معناى اين است كه انسان احوال متعادل و متساوى داشته باشد و علامه طباطبايى آن را چنين معنا كرده است: «هى اعطاء كل ذى حق من القوى حقه و وضعه فى موضعه الذى ينبغى له.» [110]

عدالت، اين است كه هر صاحب حقى از نيروها را به حقش برسانى و آن را در جايگاه مناسب خويش قرار دهى و اين معنا، با معناى لغوى عدالت كه تساوى است، منافات ندارد; زيرا مقصود از تساوى، تقسيم به طور متساوى نيست كه به هر يك مقدارى مخصوص برسد و همه به يك اندازه بهره‏مند شوند; بلكه مقصود، رعايت تناسب و اعتدال است ; يعنى هر چيزى را مناسب با وضع خود رعايت كردن و به طور شايسته به كار گرفتن.

از ارسطو نيز براى عدالت همين معنا نقل شده است:

«عدالت، به معناى خاص كلمه، برابر داشتن اشخاص و اشياء است. هدف عدالت هميشه تامين تساوى رياضى نيست، مهم اين است كه ميان سود و زيان و تكاليف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعايت‏شود. پس در تعريف عدالت مى‏توان گفت ; فضيلتى است كه به موجب آن، بايد به هر كس آنچه را كه حق اوست، داد.» [111]

از پيشوايان راستين و امامان دين نيز عدالت‏به همين معنا نقل شده است:

امام هفتم موسى‏ابن جعفر عليه السلام فرمود:

«خداوند هيچ گونه مالى را رها نكرده ; بلكه آن را قسمت كرده و حق هر صاحب حقى را به او داده است. اگر عدالت در ميان مردم برقرار شود، خواص و عوام، فقرا و مساكين و همه قشرهاى مردم، بى نياز خواهند شد.» [112]

ارتباط آزادى با عدالت
آزادى فردى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، قضايى، جزايى و آزادى در تمام انواع و بخشها از عدالت‏سرچشمه مى‏گيرد. عدالت است كه فرد را آزاد ساخته و به افراد اجتماع در روابط و مناسباتى كه با هم دارند، آزادى داده و نيز عدالت است كه در سياست ،اقتصاد، قضا، انديشه و ديگر كارها به انسان آزادى بخشيده است. در طول تاريخ ، هرگاه انسانها از آزادى محروم شده‏اند، از بى عدالتى بوده است. به زندان رفتن آزاديخواهان و آواره شدن آنها از وطن و كشته شدن مردان خدا از امامان معصوم عليهم‏السلام تا افراد عادى، همه از بى عدالتى حاكمان و زمامداران خودسر بوده است.

خداوند عادل است و از عدالت‏خود، انسان را آزاد آفريده و به انسان آزادى داده و اراده و اختيار را در نهاد او قرار داده است.

از عدالت‏خدا است كه نظام آفرينش منظم شده و هر پديده‏اى در آفرينش خدا در جاى مناسب خود قرار گرفته و بر اين اساس از هماهنگى و يگانگى و نظمى كه در پديده‏هاى جهان است، عدالت‏خدا به اثبات مى‏رسد و يگانه بودن او ثابت مى‏گردد.

عدالت در خدا، نظام تشريعى را در قالب يك قانون و قاعده در آورده است و آن، پيروى احكام شرع از مصالح و مفاسد واقعى در اشياء جهان است. مجاز بودن هر كارى بايد هماهنگ با وجود مصلحتى باشد كه در آن است و ممنوع بودن هر كار، بايد هماهنگ با وجود مفسده‏اى باشد كه در آن كار است.

عدالت‏خداوند، براى هر فردى حقى را آفريده است و اين حق، گاهى مساوات و برابرى با ديگران را مى‏طلبد و گاهى تفاوت را ; تساوى همگان در برابر قانون و اجراى آن و تفاوت در برابر متفاوت بودن افراد در كوشش و تلاش براى نزديك شدن به كمال و رحمت‏خدا.

پياده كردن عدالت پيش از اجراى مسابقه و پس از پايان آن مثل هم نيست. عدالت مى‏گويد آغاز مسابقه تمام افراد شركت كننده در يك درجه هستند و همگان بايد از امكانات موجود به طور مساوى استفاده كنند و ليكن پس از پايان مسابقه و روشن شدن تفاوت ميان افراد در استعدادها و كوششها بايد با هر فردى مطابق با درجه استعداد و كوشش او رفتار كرد و در تشويق و جايزه بايد بين نفر اول با نفر دوم تفاوت قائل شد.

به كارگيرى آزادى در مسابقه نيز هماهنگ با پياده ساختن عدالت در آن است. زندگى براى انسانها نيز ميدان مسابقه است. انسانهايى كه به سر حد عقل و تميز مى‏رسند، به شركت در اين مسابقه دعوت شده‏اند و همگان از حقوق اولى و همگانى به طور متساوى برخوردار هستند و خداوند ابزار كار را به طور متساوى در اختيار آنها قرار داده و آنها را به تلاش و كوشش دعوت نموده است. اين دعوت از طرف خدا به تعبيرهاى گوناگونى در قرآن آمده است:

«و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السموات والارض اعدت للمتقين.» [113]

«شتاب كنيد به سوى بخشش پروردگارتان و بهشتى كه پهناى آن آسمانها و زمين است كه براى پرهيزگاران آماده شده است.»

«واستبقوا الخيرات‏» [114] «و پيشى گيريد بر يكديگر در كارهاى نيك‏»و پس از پايان مسابقه، تفاوت مردم در تلاش كردن به سوى هدف مسابقه روشن مى‏شود و عدالت و آزادى در مسابقه مى‏گويد; با افراد جامعه نبايد با يك درجه نگاه كرد، و بر همين اساس گاهى از پيامبر صلى‏الله عليه و آله نقل شده كه فرمود: «الناس سواء كاسنان المشط‏» [115] «مردم با هم مساوى و برابرند مانند دندانه‏هاى يك شانه‏»و يا فرمود: «لافضل لعربى على عجمى [116] » «عرب هيچ گونه برترى بر عجم ندارد»و اين، تساوى و برابرى افراد انسان است در دعوت الهى و به كارگيرى نعمتهاى او و فرمانبرى از دستورات او. ليكن قرآن مى‏فرمايد: «ام نجعل اللذين آمنوا و عملواالصالحات كالمفسدين فى الارض ام نجعل المتقين كالفجار» [117]

«آيا كسانى را كه ايمان آورده‏اند و كار شايسته انجام داده‏اند مانند كسانى قرار مى‏دهيم كه در زمين فساد مى‏كنند و آيا پرهيزگاران را مانند گنه كاران قرار مى‏دهيم.»

پس تساوى و برابرى كه در روايات آمده است، نسبت‏به قانون الهى و ابزار كار و حقوق همگانى است كه خداوند آن را به طور متساوى به تمام افراد بشر عنايت فرموده است و به اصطلاح، تساوى و برابرى پيش از اجراى مسابقه در ايمان و انجام كارهاى شايسته است و تفاوتى كه در آيه بيان شده است، نسبت‏به پايان مسابقه ايمان و عمل صالح است كه برندگان در اين مسابقه و تلاشگران در اين ميدان با كسانى كه از كاروان عقب مانده و يا نخواسته‏اند تلاش كنند و يا در مسير مخالف در حركت‏بوده‏اند بايد تفاوت داشته باشند.

اين عدالت‏خداوند است كه همه را از حقوق مساوى بهره‏مند مى‏سازد و همه را به مسابقه در ايمان و عمل صالح دعوت مى‏كند و در پايان كه مردم در تلاش با هم تفاوت داشتند پاداشها نيز بايد تفاوت داشته باشد.

امام خمينى قدس سره در پيوندى كه عدالت و آزادى با يكديگر دارند، چنين مى‏گويد:

«بايد جوانان روحانى و دانشگاهى قسمتى از وقت را صرف كنند در شناخت اصول اسلام كه در راس آن توحيد و عدل و شناخت انبياى بزرگ [و] پايه گزاران عدالت و آزادى است ; از ابراهيم خليل تا رسول خاتم صلى الله عليه و آله‏» [118]

و نيز مى‏گويد:

«جمهورى اسلامى، عدل اسلامى را مستقر مى‏كند و با عدل اسلامى همه و همه در آزادى و استقلال و رفاه خواهند بود.» [119]

عدالت و آزادى در بزهكاران و تبهكاران
تبهكارانى كه بر خود ستم كرده و يا به حقوق ديگران تجاوز مى‏نمايند و حق حيات و آزادى را از ديگران سلب كرده و با قلم و قدم خود، مردم را به فساد و بد انديشى سوق مى‏دهند، نبايد با آنها چون مردم پاك انديش و پاك كردار برخورد شود و آزادى كه براى پاكان وجود دارد، نبايد براى ناپاكان هم باشد; زيرا پاكان با انديشه پاك و نيك و كردار شايسته، خود را به كمال و سعادت مى‏رسانند و ديگران را نيز با خود همراه ساخته و به هدف عالى، هدايت رهبرى مى‏كنند; ليكن بد انديشان در انديشه تباهى و فساد هستند و براى رسيدن به هدف زشت‏خود، از ارتكاب هر كار زشتى ابا ندارند. حقوق ديگران را پايمال كرده جان و مال و آبرو و ناموس ديگران را وسيله رسيدن به اهداف ناپاك خود قرار مى‏دهند.

اجراى عدالت در اينگونه افراد حكم مى‏كند كه از آزادى در عمل محروم شوند و دست آنها در خرابكارى و فساد و تعدى به ديگران قطع شود. آزادى دادن به اين گروه، خلاف عدالت است ; زيرا خلاف آزادى ديگران است. اينان با فساد و تباهى كه دارند و با سلب حق ديگران، مردم را از آزادى محروم ساخته و اجازه كار و فعاليت‏به آنها نمى‏دهند.

پس رابطه ديگر عدالت و آزادى در اينجا روشن مى‏شود و آن اينكه، آزادى دادن به گروه بزهكار و تبهكار و مفسد، خلاف اجراى عدالت و خلاف اجراى آزادى در جامعه است ; چرا كه اگر اين گروه با آزادى حقوق ديگران را پايمال كرده و به آزادى ديگران تجاوز مى‏كنند و به اين ترتيب، ديگران در اعمال حقوق خود آزاد نخواهند بود، آزادى از پيكره اجتماع رخت‏برمى‏بندد و از ميان مى‏رود; چنانچه عدالت نيز پايمال شده و از ميان مى‏رود.

امام خمينى قدس سره چنين مى‏گويد:

«ما هر چه خواستيم اين قشرهاى فاسد را هدايت كنيم و هر چه مهلت داديم كه هدايت‏بشوند و به خود بيايند و به مصالح كشور نظر كنند، عكس آن را عمل كردند. هر چه به آنها آزادى داديم كه آزادى را براى ملت وسيله رشد قرار بدهند; آزادى قلم داديم، آزادى بيان داديم، اجتماعات و احزاب را آزاد گذاشتيم كه اگر راست مى‏گويند كه براى ملت كار مى‏كنند و دموكرات هستند و حكومت مردم بر مردم مى‏خواهند، چرا نمى‏گذارند مردم سرنوشت‏خودشان را تعيين كنند چرا، با خرابكاريها مى‏خواهند [كه مردم] حكومت‏خودشان را تعيين نكنند... آنها مى‏خواهند ما را غارت كنند و جوانهاى ما بى‏تفاوت باشند. جوانهايى كه در عشرتگاه هستند، بى‏تفاوتند. جوانهايى كه مبتلا به مخدرات هستند، در امور كشور بى‏تفاوت هستند، جوانهايى كه در مراكز فحشا بزرگ مى‏شوند، نسبت‏به مصالح كشور بى‏توجهند و به مصالح كشور كار ندارند... ما مى‏خواهيم مملكت را حفظ كنيم و حفظ مملكت‏به آن آزادى كه شما مى‏گوييد، نيست. اين آزادى مملكت را بر باد مى‏دهد... شما مى‏خواهيد كه ما آزاد بگذاريم تا جوانان ما فاسد بشوند و در پايان شما بهره ببريد.» [120]

آزادى و عدالت
آزادى با عدالت پيوند شديد و ارتباط مستحكم دارد. تمام انواع گوناگون عدالت‏با آزادى ارتباط دارند اين عدالت در چند شكل تجلى پيدا مى‏كند. بدين قرار:

1- عدالت ادارى

اداره كردن اجتماع به گونه‏اى كه اداره كننده بتواند صفات و ويژگيهاى افراد اجتماع را در نظر بگيرد و با هر فردى هماهنگ با استعداد و تلاش و كوششى كه در پيشرفت كار اجتماع دارد، برخورد نمايد. در امكانات موجود و در خدمات عمومى و حقوق همگانى در ميان افراد، به تساوى رفتار كند و در تفاوت كوششها و تلاشها در رفتارها تفاوت قايل شود; نظير ميدان مسابقه‏اى كه پيش از اجراى مسابقه با افراد به طور يكسان رفتار مى‏شود و پس از پايان آن، ميان افراد به تفاوت كوشش آنها، تفاوت رعايت مى‏گردد.

اداره جامعه بايد به كسى سپرده شود كه عدالت را بشناسد و بتواند آن را خوب اجرا كند، امام موسى بن جعفر عليه‏السلام فرمود: «لايعدل الا من يحسن العدل‏» [121]

«عدالت را اجرا نتواند كرد، مگر كسى كه آن را نيك بشناسد و نيك اجرا كند.»

اداره كننده جامعه اگر از مخالفان عدالت‏بترسد و يا در اجراى آن، ضعف نشان بدهد و يا نتواند آن را نيك شناسايى كند و نتواند با هر فردى همان طور كه در خور و شايسته اوست، رفتار كند، نمى‏تواند عدالت را اجرا كند و كسى كه عدالت را درست‏شناسايى نكرده باشد و از آن تصور درست و كاملى نداشته باشد، نمى‏تواند آن را اجرا كند و بر اين اساس است كه اميرالمؤمنين (ع) فرمود: «ايهاالناس لا خير فى دين لا تفقه فيه‏» [122]

«اى مردم در دينى كه شناسايى و نيك‏شناسى نباشد، خيرى نيست‏».

در سايه عدالت ادارى كه حفظ حقوق افراد مى‏شود، آزادى انديشه، بيان، كردار و ديگر انواع آزادى نيز تامين مى‏شود.

2- عدالت جزايى

كيفرهاى جزايى كه در ملتها قانونى مى‏شود، از عدالت‏سرچشمه مى‏گيرد و انديشمندان هر ملتى براى برقرارى عدالت، قوانين كيفرى وضع مى‏كنند تا حقوق افراد جامعه پايمال نشده و تجاوزگران به كيفر كار زشت‏خود برسند و داد ستمديده از ستمگر گرفته شود.

در اسلام پيش از وضع قوانين كيفرى، رهنمودهايى در مورد ريشه يابى تباهى و جرم انجام شده و پيش از وقوع جرم، ريشه‏هاى آن شناسايى گشته است و مردم را از خطر و زشتى آنها آگاهى داده و از ارتكاب برحذر داشته است. به عنوان نمونه براى جلوگيرى از سرقت، تصرف در مال ديگران را بدون رضايت آنان ممنوع ساخته و از نتايج‏سوئى كه اين كار دارد، از باطل بودن عبادات با مال حرام و مستجاب نشدن دعا با خوردن حرام و كيفرهايى كه در جهان آخرت براى تصرف كننده در مال حرام است، به مردم هشدار داده است. براى جلوگيرى از قتل و آدم‏كشى، خون مسلمان را محترم دانسته و كمترين آزار را نسبت‏به ديگران حرام كرده تا راه آدمكشى را با اين وسيله مسدود نمايد.

پس از وقوع جرم، انسان را از كار زشتى كه كرده آگاه نموده و از مجرم مى‏خواهد توبه كند و از كار زشت‏خود پشيمان شود و خسارتى را كه بر خود و يا ديگران وارد كرده، جبران نمايد. و با اين فرمان، مجرم را هدايت كرده و از اجراى كيفر نسبت‏به او جلوگيرى مى‏كند; زيرا هر مجرمى توبه كند و به خدا برگردد و جبران خسارت وارده نمايد، كيفرى نسبت‏به او اجرا نمى‏گردد.

و اگر اين گونه اندرزها و هشدارها مؤثر واقع نشد و جرم اتفاق افتاد و مجرم توبه نكرد، آنگاه انواع كيفرهايى كه با جرمها هماهنگى و تناسب كامل دارد، به كار مى‏گيرد و در مورد مجرم اجرا مى‏كند. كيفرى كه مناسب جرمى است كه مجرم انجام داده ; مثلا در آدم كشى عمدى، قصاص را قانونى كرده و فرمان داده است هر كس مسلمانى را بكشد، بايد در برابر اين جنايت كشته شود و در قرآن مى‏فرمايد كه اين كيفر، باعث‏حيات و زندگانى جامعه مى‏گردد و براى ادامه حيات و زندگانى جامعه قاتل را بايد كشت و قصاص نمود و «لكم فى القصاص حيات يا اولوالالباب لعلكم تتقون.» [123]

و «در اجراى قصاص براى شما حيات و زندگانى هست اى صاحبان عقل شايد پرهيزگار شويد.»

قصاص هرچند ظاهرى خشن دارد ; ليكن اگر با انديشه به آن نگاه شود، روشن خواهد شد كه تنها عاملى كه مى‏تواند جلوى كشتار افراد جامعه را بگيرد و حيات و زندگى را براى انسانها تضمين نمايد، كشتن قاتل است.

مصلحت انديشى براى جامعه در اينگونه كيفرها، بر مصلحت انديشى فرد برترى پيدا كرده و صلاح جامعه نسبت‏به صلاح فرد جنايتكار، اهميت‏بيشترى پيدا مى‏كند، البته اگر بگوييم كه فرد جنايتكار صلاح و مصلحت دارد و با انجام جنايت، آن را از دست نمى‏دهد.

بريدن دست دزد نيز از اين قبيل كيفرهاست كه براى حفظ اموال مردم از چپاول و غارت قانونى شده است و به همان نحو كه قصاص از قاتل، سبب ادامه و استمرار حيات افراد جامعه است، بريدن دست دزد نيز سبب حفظ اموال مردم و حفظ ارزش حقوقى زحمتهاى ديگران است. اگر اين گونه كيفرها اعمال نشود، جامعه به سوى نابودى خواهد رفت و جان و مال مردم از ميان مى‏رود، عدالت پياده نخواهد شد و آزادى براى افراد نيز از ميان مى‏رود; زيرا زمانى آزادى براى افراد تامين مى‏شود كه جان و مال آنان محفوظ باشد و با خاطرى آسوده و به دور از تشويش و نگرانى زندگانى كنند. كسى كه در انديشه از دست دادن جان و يا مال خود باشد، آزادى انديشه ندارد، آزادى بيان ندارد، آزادى كردار ندارد و در يك كلام، به كارگيرى آزادى تنها در محيطى امن و خاطرى آسوده قابل تحقق و پياده شدن است.

3- عدالت اقتصادى

در اسلام بر عدالت اقتصادى تاكيد بسيار شده و آن را مايه بى‏نيازى و غناى افراد اجتماع معرفى كرده است. امام صادق (ع) فرمود: «ان الناس يستغنون اذا اعدل بينهم.» [124] «اگر در ميان مردم به عدالت رفتار شود همه بى نياز مى‏شوند.»

و امام كاظم (ع) فرمود:

«خداوند هيچ گونه مالى را رها نكرده است ; بلكه آن را قسمت نموده و حق هر صاحب حقى را به او داده است. و اگر در ميان مردم به عدالت رفتار شود، خواص و عوام و فقيران و بينوايان و همه قشرهاى مردم بى نياز مى‏شوند.» [125]

آنچه بر خلاف عدالت اقتصادى باشد، در اسلام حرام شده است ; مانند ربا كه در قرآن ظلم و ستم به حساب آمده است. آنجا كه مى‏فرمايد:

«يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون و لاتظلمون.» [126]

«اى اهل ايمان بترسيد از خدا و واگذاريد آنچه را كه از ربا باقى مانده است، اگر ايمان داريد. پس اگر ربا را ترك نكنيد، با خدا و پيامبرش اعلام جنگ كرده‏ايد و اگر توبه كنيد، پس سرمايه مال براى خودتان است. نه ستم كنيد و نه زير بار ستم برويد.»

در هر حال، رباگيرى خلاف عدالت اقتصادى بوده و ظلم شمرده شده و در شرع نيز حرام و ممنوع است.

امام خمينى در تفسير آيه ربا چنين گويد:

«و ان قوله تعالى و ان تبتم فلكم رؤس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون ظاهر فى ان اخذ الزيادة عن راس المال ظلم فى نظر الشارع الاقدس و حكمة فى الجعل ان لم نقل بالعلية و ظاهر فى ان الظلم لا يرتفع بتبديل العنوان مع بقاء الاخذ عملى حاله و قد مرت ان الروايات الصحيحة و غيرها عللت‏حرمة الربا بانه موجب لانصراف الناس عن التجارات و اصطناع المعروف و ان العلة كونه فسادا و ظلما.» [127] «آيه شريفه كه مى‏گويد اگر توبه كنيد سرمايه مال از خودتان است، نه ستم كنيد و نه زير بار ستم برويد; دلالت دارد بر اينكه گرفتن زياده از سرمايه در نظر شارع اقدس ظلم است و همين ظلم و ستم حكمت جعل تحريم است، اگر نگوييم كه علت آن است. و روشن است كه ظلم با تغيير عنوان از ميان نمى‏رود; در حالى كه زياده از سرمايه را مى‏گيرد. و پيش از اين گذشت كه در روايات صحيحه، علت‏حرام بودن ربا، منصرف شدن مردم از تجارتها و كارهاى خير قرار داده شده است و در روايات آمده است كه علت‏حرام بودن ربا، فساد و ستمى است كه در آن قرار گرفته است.»

عدالت در اقتصاد، داد و ستد و معاملات را بر موازين برابرى و قواعد عادلانه برقرار كرده است كه اگر از آن موازين تجاوز شود، برخلاف عدالت است و آن داد و ستد لازم‏الاجرا نيست ; به گونه‏اى كه اگر يكى از دو طرف قرارداد خسارت ببيند، بايد خسارت او جبران شود و در موارد متعددى حق پشيمانى و به هم زدن معامله به كسى كه خسارت ديده، داده شده است كه از آنها در فقه به خيار تعبير شده است. برخى از اين خيارات عبارتند از: خيار عيب، خيار غبن، خيار شرط، خيار وصف و... كم فروشى و غش در معامله حرام شده و پولى كه در برابر جنس فروخته شده در اين معامله گرفته شود، در ملك فروشنده قرار نمى‏گيرد.

عدالت اقتصادى سلامت قراردادها را تضمين كرده و پايدارى به آنها را تامين مى‏نمايد. با اجراى اين بخش از عدالت در اقتصاد، اقتصادى سالم در جامعه حاكم مى‏شود و با اين اطمينان و آسودگى خاطر است كه انسانها مى‏توانند هر نوع قراردادى را برقرار كنند و داد و ستد را رونق دهند و از آزادى اقتصادى كه از عدالت اقتصادى سرچشمه مى‏گيرد، بازارهاى داد و ستد خود را رونق دهند و با هر شخص و در هر زمان و يا مكان، قراردادهاى خود را امضا كنند. در هر صورت، اين توانايى را مى‏توان آزادى اقتصادى ناميد. پس آزادى اقتصادى از عدالت اقتصادى سرچشمه مى‏گيرد و هر گاه در اقتصاد، عدالت‏باشد، آزادى نيز هست و اگر در اقتصاد عدالت نباشد و قراردادها بر پايه زور و ستم و پايمال كردن حق و مال ديگران به انجام برسد، آزادى انسانها در برقرارى قراردادهاى خود دچار ابهام مى‏شود و مردم به انجام چنين قراردادهايى مايل نمى‏باشند و اگر معامله‏اى را انجام دهند، از روى اضطرار و ناچارى است نه از روى ميل و اختيار.

4- عدالت در قضاوت

قاضى بايد عادل باشد و در قضاوت نيز عدالت را اجرا كند. عدالت در قاضى با عدالت در قضاوت بايكديگر متفاوت است. عدالت در قاضى به معناى ترك گناه و نافرمانى خداست، از طريق انجام واجبات و ترك محرمات با نيروى نفسانى كه او را بر اين كار وادار مى‏كند.

و عدالت در قضاوت، تساوى و برابرى ميان دو طرف دعواست كه قاضى بايد به هر دو نفر با يك چشم نگاه كند و يكى را بر ديگرى برترى ندهد.

خداوند در قرآن كريم در خصوص قضاوت و حكم ميان مردم فرمان به عدالت داده است:

«ان الله يامركم ان تؤدوالامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل.» [128] «همانا خداوند به شما فرمان مى‏دهد كه امانت‏ها را به صاحبانشان برگردانيد و هر گاه ميان مردم حكم و قضاوت كنيد، با عدالت‏حكم را اجرا نمائيد.»

«يا ايهاالذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط و لا يجر منكم شنئان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى‏» [129]

«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، در راه خدا استوار و پايدار باشيد و براى ساير ملل عالم گواه عدالت و راستى و درستى باشيد و دشمنى با گروهى سبب نشود كه عدالت را اجرا نكنيد. عدالت را اجرا كنيد كه به پرهيزگارى و تقوا نزديكتر است. »

امامان معصوم نيز ما را به عدالت در قضاوت فرمان داده‏اند:

امام صادق (ع) فرمود: «هر كس گرفتار قضاوت شد، بايد در اشاره و نگاه و محل نشستن [طرفين دعوا] تساوى را رعايت كند.» [130]

و فرمود: مردى بر اميرالمؤمنين (ع) وارد شد و چند روزى مهمان او بود. سپس براى دادخواهى به نزد آن حضرت آمد. حضرت به او فرمود: طرف دعوا هستى؟ گفت: آرى. فرمود: از خانه ما بيرون برو ; زيرا پيامبر (ص) نهى فرمود از اينكه طرف دعوا مهمان[قاضى]، شود، مگر اينكه طرف ديگر او نيز مهمان بشود.» [131]

عدالت در قضاوت به قاضى حق نمى‏دهد كه يكى از دادخواهان را بر ديگرى ترجيح دهد و يا راه پيروزى بر طرف ديگر را به او بياموزد; زيرا اين كار زيان رسانى به طرف ديگر محسوب شده و زيان رسانى در اسلام حرام است. قضاوت براى بستن راه دشمنى و كينه است ; در حالى كه ستم در قضاوت، دشمنى و كينه را بيشتر مى‏كند و با عدالت در قضاوت كه خداوند در قرآن و پيامبر و اهل بيت او در روايات به آن دستور داده‏اند، سازگار نيست.

امام خمينى قدس سره در خصوص عدالت در قضاوت چنين مى‏گويد:

«وظايف قاضى چند امر است ; واجب است ميان دادخواهان تساوى برقرار كند، هر چند از نظر مقام تفاوت داشته باشند و اين تساوى بايد در سلام كردن به آنها، پاسخ گفتن به سلام آنها، نگاه كردن به آنها، سخن گفتن با آنها، ساكت‏شدن در برابر آنها، خوشرويى و ديگر آداب و احترامها رعايت‏بشود و اجراى عدالت در حكمرانى ميان آنها واجب است. اين تساوى در زمانى است كه دادخواهان مسلمان باشند و اگر يكى از آنها كافر باشد، تساوى در احترام واجب نيست ; اما اجراى عدالت در حكم بر هر حال واجب است. قاضى نمى‏تواند به يكى از دادخواهان چيزى را بياموزد كه بتواند بر ديگرى پيروز شود و نمى‏تواند كيفيت استدلال و دستيابى به راه پيروزى بر خصم را به يكى از آنان بياموزد. اگر دادخواهان يكى پس از ديگرى وارد بشوند، بايد در آغاز به دادخواهى اولين كسى كه وارد شده است گوش فرا دهد، مگر اينكه به مقدم شدن ديگرى رضايت دهد و تفاوتى نيست در اين حكم، ميان دادخواهان كه در يك رتبه باشند يا متفاوت ; مرد باشند يا زن و اگر با هم وارد بشوند و يا نداند كدام يك از آنها اول وارد شده است و راهى براى تشخيص آن نباشد، قرعه مى‏زند.» [132]

اين وظايف، نمونه‏اى از عدالت در قضاوت است كه در اسلام بر آن تاكيد شده است و اجراى اين وظايف، براى قاضى دو اصل اخلاقى فقهى را زنده مى‏كند و آنها را در جامعه اجرا مى‏نمايد; اصل عدالت و اصل آزادى.

اصل اول كه روشن است ; اما اصل دوم چگونه اجرا مى‏شود؟ پاسخ اين است، زمانى كه دادخواه بداند در محكمه قضاوت و حكم قاضى، عدالت اجرا مى‏گردد و اصل تساوى و برابرى حقوق تامين مى‏شود و حق او پايمال نمى‏گردد، با استفاده از آزادى كامل مى‏تواند دادخواهى كند، سخن خود را بگويد و حق خود را بخواهد; ليكن اگر بداند عدالت در قضاوت اجرا نمى‏گردد، كسى به حرف او گوش نمى‏دهد و به حق خود نمى‏رسد، از دادخواهى صرف نظر مى‏كند و يا دروغ مى‏گويد، به بيراهه مى‏رود و بالاخره اراده و اختيار و آزادى و حق انتخاب صحيح را از دست مى‏دهد و به اضطرار و ناچارى گرفتار مى‏شود. و از اين نكته، پيوند عدالت در قضاوت و آزادى براى ما روشن شده و ارتباط و همبستگى ميان آنها معلوم مى‏شود.

عدالت در كارگزاران اسلام
كارگزاران اسلام كه عهده دار خدمت‏به مردم هستند، بايد عدالت را اجرا كرده و خدماتى را كه به مسلمانان ارايه مى‏دهند، بايد صادقانه و از روى عدالت‏باشد تا تمام افراد جامعه به حقوق اسلامى خود برسند و بر كسى ستم نشود. كارگزاران در اسلام عبارتند از رهبر يا مرجع تقليد، قاضى ، امام جماعت و جمعه، شاهد، كاتب، مترجم، عامل صدقات، مقوم، مقسم، نائب در انجام عبادات، امين حاكم بر مال ايتام و غائب و ديوانه و امين حاكم بر قبض حقوق مالى و ديگر كسانى كه بخشى از خدمات جامعه را تحت هر عنوانى به عهده دارند، بايد عادل باشند.

اجراى عدالت در گروه كارگزاران، آزادى جامعه را نيز تضمين مى‏كند; زيرا در جامعه‏اى كه عدالت‏باشد و حقوق مردم به طور شايسته به آنها برسد، حق آزادى كه يكى از حقوق اسلامى است نيز براى افراد به دست مى‏آيد.

اميرالمؤمنين (ع) مى‏فرمايد: «و ان افضل قرة عين الولاة استقامة العدل فى البلاد» [133]

«بالاترين چشم روشنى رهبران دينى و كارگزاران اسلامى، برپا داشتن عدالت در بلاد است.» و فرمود: «و ان افضل عبادالله عندالله امام عادل.» [134]

«بالاترين بندگان در نزد خداوند، رهبر عادل است.»

علاوه بر رهبر دينى كه بايد عادل باشد، دولتمردان او نيز بايد عادل باشند و ستمگر را كمك ندهند. اميرالمؤمنين (ع) به مالك اشتر مى‏فرمايد: «وليكن وزرائك ممن لم يعاون ظالما على ظلمه.» [135]

«اى مالك بايد دولت مردان تو كسانى باشند كه ستمگرى را در ستم كردن كمك نداده باشند.»

و در اوصاف والى و حكمران مى‏فرمايد:

«و قد علمتم انه لا ينبغى ان يكون الوالى على الفروج و الدماء و المغانم والاحكام و امامة المسلمين البخيل فتكون فى اموالهم نهمة و لا الجاهل فيضلهم بجهله و لا الجافى فيقطعهم بجفائه و لا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم.» [136]

«و به تحقيق مى‏دانيد كه حكمران بر فروج و دماء و اموال غنيمتى و احكام دين و رهبرى مسلمين نبايد بخيل باشد، تا چشم طمع به مال مسلمانان نداشته باشد و نبايد نادان باشد، تا مردم را با نادانى خود گمراه نكند و نبايد جفاگر باشد، تا با جفاى خود، فروپاشى كانون اجتماع آنها را نكند و نبايد ستمگر در تقسيم اموال باشد، تا برخى را بدون جهت‏بر برخى ديگر برترى ندهد.»

امام خمينى قدس سره در خصوص عدالت كارگزاران اسلام و آزادى چنين مى‏گويد:

«سياست دولت اسلامى، حفظ استقلال، آزادى ملت و دولت و كشور و احترام متقابل، بعد از استقلال تمام مى‏باشد و فرقى بين ابرقدرتها و غير آنها نيست.» [137]

«اسلام بيش از هر دين و هر مسلكى به اقليتهاى مذهبى آزادى داده است. آنان نيز بايد از حقوق طبيعى خودشان كه خداوند براى همه انسانها قرار داده است، بهره‏مند شوند. ما به بهترين وجه از آنان نگهدارى مى‏كنيم. در جمهورى اسلامى كمونيستها نيز در بيان عقيده خود آزادند.» [138]

«در جمهورى اسلامى هر فردى از حق آزادى عقيده و بيان برخوردار خواهد شد وليكن هيچ فرد و يا گروه وابسته به قدرتهاى خارجى را اجازه خيانت نمى‏دهيم.» [139] «با جمهورى اسلامى، سعادت، خير، صلاح براى همه ملت است. اگر احكام اسلام پياده بشود، مستضعفين به حقوق خودشان مى‏رسند. تمام اقشار ملت‏به حقوق حقه خودشان مى‏رسند. ظلم و جور و ستم ريشه كن مى‏شود. در جمهورى اسلامى زورگويى نيست، در جمهورى اسلامى ستم نيست، در جمهورى اسلامى آزادى است، استقلال است. همه اقشار ملت در جمهورى اسلامى بايد در رفاه باشند. در جمهورى اسلامى عدل اسلامى جريان پيدا مى‏كند.» [140]

امام در باره ستمگرى كارگزاران جامعه و از ميان رفتن آزادى افراد جامعه چنين مى‏گويد:

«ما همه بدبختى هايى كه داشتيم و داريم و بعد هم داريم، از اين سران كشورهايى است كه اين اعلاميه حقوق بشر را امضا كرده‏اند. اعلاميه حقوق بشر را پنهانى امضا كردند كه سلب آزادى بشر را در همه دوره هايى كه كفيل بوده‏اند و دستشان به يك چيز مى‏رسيده‏است، كرده‏اند. سرلوحه اعلاميه حقوق بشر، آزادى افراد است. هر فردى از افراد بشر آزاد است، بايد آزاد باشد، همه در مقابل قانون على السويه مى‏باشند، همه بايد آزاد باشند... اين اعلاميه حقوق بشر را آمريكا يكى از آنهاست كه تصويب كرده‏اند اين را و امضا كردند... اين آمريكايى كه اعلاميه حقوق بشر را به اصطلاح امضا كرده است، ببينيد چه جناياتى را بر اين بشر واقع كرده است.» [141]

«در محيطى گفته مى‏شود آزادى داريم كه بهترين فرزندان و عزيزان ايران در زير شكنجه و تبعيد به سر مى‏برند. در محيطى دم از احترام به علماى اسلام مى‏زنند كه علماى اسلام در حبس غيرقانونى و در تبعيد گاهها بدون مجوز به سر مى‏برند.» [142]

ارتباط عدالت اجتماعى با آزادى
اجتماع دينى، اجتماعى است كه در آن موجبات رشد و تكامل وجود داشته باشد. موانع ترقى و سعادت از ميان برداشته شود. اجتماعى كه در آن سلامت روانى وجود نداشته باشد، به رشد و تكامل نمى‏رسد زمانى سلامت روانى اجتماع تامين مى‏شود كه مردم در عقيده، بيان، انتخاب، راى و ديگر نيازها آزاد باشند. البته آزادى در حدود قانون اسلام كه تامين كننده بهترين و بالاترين نوع آزادى است. بهترين راه اجراى عدالت، اجراى آن در اجتماعى است كه سلامت روانى داشته باشد. اضطراب، ناكامى و تعارض و تضارب در نيازها وجود نداشته باشد. و از ميان رفتن اين گرفتاريها و ناراحتيها زمانى ميسر خواهد شد كه مردم از حق آزادى سالم برخوردار باشند. و از اينجا ارتباط عدالت اجتماعى با آزادى روشن مى‏گردد. اجراى عدالت‏بدون آزادى، امرى محال است و اجراى آزادى بدون عدالت اجتماعى، امرى ناممكن مى‏باشد.اسلام براى اجراى بهترين شكل عدالت و آزادى در اجتماع، اسباب وموجبات رشد آن را فراهم كرده و از موانع آن جلوگيرى كرده و افراد را هشدار داده است ; از بى‏دينى و بى‏اعتقادى گرفته تا بى‏عدالتى و هر آنچه مانع رشد و پيشرفت جامعه باشد. «اعبدوالله مالكم من اله غيره.» خدا را بپرستيد جز خدا معبودى نداريد.» [143]

«فاوفوا الكيل و الميزان‏» «به كيل و پيمانه و وزن وفادار مانده از كم فروشى و نقصان بپرهيزيد.» [144]

براى اجراى عدالت اجتماعى، شناخت درست انسانها و ارزش و كرامت افراد جامعه نقش بسيار مهمى دارد.امير مؤمنان (ع) در عهدنامه مالك اشتر، انسانها و افراد جامعه را بر دو گونه قرار داده است; 1- برادران دينى و مسلمانها كه در اسلام با هم مشتركند. 2- همنوعان كه در انسانيت‏با هم مشترك هستند; هر چند در دين و اعتقاد با هم اختلاف دارند و هيچ كدام از آنها نبايد تحقير گردند يا ستم ببينند. [145] آزادى تنها از عدالت‏سرچشمه نمى‏گيرد; بلكه تمام حقوق انسانى از عدالت‏سرچشمه مى‏گيرند و بايد با آن هماهنگ باشند تا جايى كه گفته شده است ; حقوق و عدالت دو همزاد تاريخى‏اند. يونانيان اين اتحاد را بيش از ديگران دريافتند و روميان انديشه آنان را گرفتند.

حكومت كفرى كه عدالت را رعايت كند، باقى مى‏ماند و ليكن حكومتى كه عدالت را رعايت نكند و حقوق افراد جامعه را به آنها ندهد، باقى نمى‏ماند. حقوق و قوانين اداره كننده جامعه بايد از عدالت الهام گرفته و با آن هماهنگ باشد.

«دوم، قاعده و قانونى را كه با عدالت و انصاف هماهنگ نبينند، آن را با ميل و رغبت اجرا نمى‏كنند و براى فرار از آن به انواع سليقه‏ها و ابزارها دست مى‏زنند. پس هر حكومتى كه بخواهد جامعه را اداره كند وباقى بماند، بايد قوانين اداره كننده خود را با عدالت هماهنگ سازد و براى حفظ نظام عمومى و ايجاد آرامش و امنيت عمومى ناگزير است كه تا سر حد امكان قواعد حقوقى را كه در جامعه اجرا مى‏كند، با عدالت‏سازگار كند. در اخلاق و حكمت نيز والاترين ارزشها در كرامت انسانى، آزادى برابرى و عدالت است و اين سه مفهوم چندان عزيز و گرانبها هستند و با روح آدمى سازگار، كه برترى دادن يكى از آنها بر ديگرى دشوار است و شايد علت آن، وحدت و يگانگى است كه بر روح و حقيقت آنها حكمفرماست ; ليكن هر كدام از ديگرى سرچشمه مى‏گيرد و از او جدا نيست. اين هماهنگى و يگانگى تا جايى رسيده است كه مركزيت را براى هر كدام مجهول ساخته است و هر كس با تصوراتى كه دارد، يكى از آنها را به عنوان مركز براى ديگرى معرفى كرده است. برخى گفته‏اند مركز، عدالت است كه برابرى و آزادى از آن سرچشمه مى‏گيرند و برخى مركزيت را از آن آزادى مى‏دانند و مى‏گويند; آزادى مركز و قطب همه ارزشهاى انسانى است و هر چه هست وابستگى و همبستگى ميان اين سه قطب است كه تمام ارزشهاى اخلاقى و حقوقى انسان از آن سرچشمه مى‏گيرند.

امام خمينى در موضوع عدالت و برابرى در اسلام چنين مى‏گويد:

«ما عدالت اسلامى را مى‏خواهيم در اين مملكت‏برقرار كنيم. اسلامى كه راضى نمى‏شود حتى به يك زن يهودى كه در پناه اسلام است، تعدى بشود. اسلامى كه حضرت امير سلام‏الله عليه مى‏فرمايد: براى ما اگر چنانچه بميريم ملامتى نيست و لشكر مخالف آمده است و با فلان زن يهوديه‏اى كه ملحد بوده است‏خلخال را از پايش درآورده است. يك همچو اسلامى كه عدالت‏باشد در آن، اسلامى كه در آن هيچ ظلمى نباشد، اسلامى كه در آن شخص اولش با آن فرد آخر، على السويه در مقابل قانون باشند. در اسلام چيزى كه حكومت مى‏كند، يك چيزى است و آن قانون الهى... قانون حكومت مى‏كند. شخص هيچ حكومتى ندارد آن شخص ولو رسول خدا باشد ولو خليفه رسول خدا باشد، شخص مطرح نيست، در اسلام قانون است، همه تابع قانونند و قانون هم قانون خداست. قانونى است كه از روى عدالت الهى پيدا شده است. قانونى است كه قرآن است. قرآن كريم است و سنت رسول اكرم است‏» [146] «جمهورى اسلامى عدل اسلامى را مستقر مى‏كند و با عدل اسلامى همه و همه در آزادى و استقلال و رفاه خواهند بود.» [147]

امام قدس سره در اين سخن به روشنى بيان كرده است كه آزادى از عدالت‏سرچشمه مى‏گيرد و اگر در جامعه عدالت اجرا شود، آزادى و استقلال و رفاه به دنبال آن خواهد آمد و پيوند عدالت و آزادى پيوند علت و معلول است واين پيوند نزديكترين و شديدترين پيوندهاست كه در سخن امام به آن اشاره شده است.

«ملت ايران مسلمان است و اسلام را مى‏خواهد ; آن اسلامى كه در پناه آن، آزادى و استقلال است، رفع ايادى اجانب است، عدم پايگاه ظلم و فساد است، قطع كردن دستهاى خيانتكار و جنايتكاران است.» [148]

«اگر احكام اسلام پياده شود، مستضعفين به حقوق خودشان مى‏رسند. تمام اقشار ملت‏به حقوق حقه خودشان مى‏رسند، ظلم و جور و ستم ريشه كن مى‏شود... در جمهورى اسلامى، آزادى است، استقلال است. همه اقشار ملت در جمهورى اسلامى بايد در رفاه باشند.... در جمهورى اسلامى عدل اسلامى جريان پيدا مى‏كند.» [149]

زمانى كه نابرابريهاى اجتماعى در زمينه اقتصاد، آزادى و ديگر حقوق ثابت تمام افراد جامعه پيدا شده، نياز به برابرى و اجراى عدالت‏بيشتر مى‏گردد و ارزش والاى اين دو مفهوم بيشتر احساس مى‏شود. و روشن است كه مفهوم آزادى در اجتماع تا زمانى ارزش دارد و براى انسانها كرامت‏به حساب مى‏آيد كه محكوم به عدالت و برابرى باشد و يا به عبارت ديگر از مفهوم عدالت‏برابرى سرچشمه گرفته باشد و اگر به فرض آزادى‏اى در جامعه باشدكه با عدالت و برابرى سازگارى نداشته باشد، آن آزادى ارزش خود را از دست مى‏دهد و از كرامت انسانى خارج مى‏شود.

در فلسفه وجودى حقوق اجتماعى كه هدف حكومت و قانون تامين برابرى اقتصادى و اجتماعى است، آزادى تا جايى محترم است كه با اين هدف سازگار باشد و به آن لطمه نزند و تاثير همين فلسفه‏ها سبب شده است كه در اجتماع آزاد بشرى نيز قانون از آزاديها بكاهد و انسان را در نيازهاى شخص خود رها و يله قرار ندهد تا بهره‏گيرى برابر تمام افراد از حقوق خود، در جامعه حكمفرما باشد و در حقيقت مركزيت‏با عدالت است. آزادى بايد در محدوده عدالت‏باشد و برابرى نيز از آن سرچشمه بگيرد. نياز واقعى انسانها به عدالت است ; چرا كه تساوى و تعادل در ذات و جوهر عدالت است; بلكه عدالت عين تساوى و تعادل است كه در كتابهاى لغت‏به همين معنا آمده است و ما در بخش مفهوم عدالت‏به آن اشاره كرديم. و روشن است كه مقصود از برابرى، تساوى تمام افراد جامعه در تمام ارزشها نيست ; بلكه تساوى در حقوق همگانى و عمومى و ارج نهادن به سعى و كوشش و تلاش هر كس به فراخور حال خود است كه پيش از اين ; به آن اشاره رفت.

پس، ارزشهاى انسانى و والاترين آنها كه آزادى و برابرى است، در عدالت‏خلاصه مى‏شود و عدالت را بايد به عنوان نخستين ارزش برگزيد و آن را معيار و ميزان تمام ارزشها و حقوقها قرار داد.

و بر همين اساس است كه خداى تبارك و تعالى، فرمان به عدالت مى‏دهد و آن را معيار ارزش و كرامت انسانى كه تقوا و پرهيزگارى است، قرار مى‏دهد: «اعدلوا هو اقرب للتقوى‏» [150] «عدالت را اجرا كنيد كه به تقوى و پرهيزگارى نزديكتر است‏» و در آيه ديگر، كرامت انسانى را تقوا دانسته و مى‏فرمايد: «ان اكرمكم عندالله اتقيكم‏» [151] «همانا گرامى‏ترين شما در نزد خدا، باتقواترين شماست‏» و در آيه ديگر، ملاك و ميزان در حكمرانى ميان مردم را عدالت قرار داده است ; «و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل‏» [152] «و هرگاه ميان مردم حكم مى‏كنيد از روى عدالت‏حكم كنيد» و بالاخره به عنوان يك فرمان و يك دستور ويژه، از فرمان به عدالت‏ياد مى‏كند و مى‏گويد: «ان الله يامر بالعدل و الاحسان‏» [153] «همانا خداوند فرمان به اجراى عدالت و نيكى كردن مى‏دهد.»

امام خمينى در اين باره، چنين مى‏گويد:

«اسلام خدايش عادل است ; پيغمبرش هم عادل است و معصوم ; امامش هم عادل است و معصوم است ; قاضى‏اش هم معتبر است كه عادل باشد; فقيهش هم معتبر است كه عادل باشد; شاهد طلاقش هم معتبر است كه عادل باشد ; امام جماعتش هم معتبر است كه عادل باشد; امام جمعه‏اش هم بايد عادل باشد. از ذات مقدس كبريا گرفته تا آن آخر زمامدار بايد عادل باشد. ولات آن هم بايد عادل باشد.» [154]

خود امام، هدف پيامبران بزرگ خدا در رسالت و كوشش و تلاشى كه براى هدايت مردم داشتند، اجراى عدالت و پياده كردن قوانين عادلانه مى‏داند و در اين زمينه، چنين بيان كرده است:

«مقصود انبيا از كوششها و جنگهايى كه با مخالفين مى‏كردند، كشورگشايى و اينكه قدرت را از خصم بگيرند و در ست‏خودشان باشد، نبوده ; بلكه مقصد اين بوده كه يك نظام عادلانه به وجود آورند تا به وسيله آن، احكام خدا را اجرا نمايند.» [155]

«اين سيره مستمره انبيا بوده است و اگر تا ابد هم فرض كنيد انبيا بيايند، باز همين است. باز جهات معنوى بشر تا اندازه‏اى كه بشر لايق است، اقامه عدل در بين بشر و كوتاه كردن دست‏ستمكاران [خواهد بود] و ما بايد اين دو امر را تقويت كنيم.» [156]

امام راحل در اين سخن اخير، پس از بيان اينكه اجراى عدالت هدف پيامبران بوده است، بر امر ديگرى تاكيد مى‏كنند و آن، وظيفه ما نسبت‏به اين هدف مقدس است كه اين هدف، تنها براى پيامبران نبوده و ما نبايد به صرف حكايت و نقل آن اكتفا بكنيم و در مقام بيان فضايل پيامبران از آن يادآورى نماييم ; بلكه وظيفه ما تقويت آن دو امر است ; يعنى اقامه عدل و كوتاه كردن دست‏ستمكاران.

بايد هدف از رسالت پيامبران را تقويت كرد و آن را اجرا نمود و بايد از كوشش و تلاشى كه مردان خدا در راه اقامه عدل از خود به يادگار گذاشته‏اند عبرت گرفت و در استمرار و تداوم آن، سختكوش باشيم.

نتيجه بررسى
آزادى با عدالت پيوند ناگسستنى دارد و اين پيوند كه پيوند بين علت و معلول است، نزديكترين و شديدترين پيوندهاست. عدالت، علت است و آزادى معلول آن. آزادى از عدالت‏سرچشمه گرفته و مركزيت در ارزشها با عدالت است.

والاترين ارزش و بلندترين كرامت انسان، اجراى عدالت است كه با آن، ارزشهاى ديگر نيز تحقق مى‏يابند.

هدف رسالت رسولان خدا، اقامه عدل و اجراى عدالت‏بوده است و وظيفه مردم در برابر رسالت پيامبران، استمرار اين رسالت و تداوم پيام آنهاست و مردم بايد همانند پيامبران خدا، در اقامه عدل و اجراى عدالت، سختكوش و تلاشگر باشند.

نتيجه:

با دقت در بحث هايي که در بالا شده بود مي توان نتيجه گرفت که عدالت يکي از اساسي ترين ارکان دين ما است و اين امر در جاي جاي قرآن، احاديث و سخنان ديده مي شود و هر آنچه که در دين اسلام و مخصوصا در قرآن به آن اشاره شده است، تجربه نشان داده و خواهد داد که در زندگي هر دوره از آدميان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.بنابراين مي توان گفت که بحث عدالت نه تنها در مسائل مذهبي و اعتقادي، بلکه در مسائل سياسي ، اجتماعي و .... کاربرد دارد و افرادي که در هر زمينه اي فعاليت دارند، بايد تلاش کنند که معناي واقعي عدالت را در حد توانشان به اجرا بگذارند و ديگران را از خود خشنود و سپس خدا را خشنود بسازند. اين امر مي تواند اثرات بسيار زيادي داشته باشد. عدالت نه تنها اينکه زيباست و انسان ذاتا زيبايي را دوست دارد، باعث مي شود که جامعه پيشرفت کند و دليل آن اين است که جامعه يکرنگ و يکدست شده و مي تواند در راه هدفهاي عالي خود گام بردارد، زيرا يک جامعه بر پايه چند نفر نمي چرخد، بلکه چرخاننده اصلي آن عضوهاي جامعه، همان مردم هستند و اگر در حق اين مردم عدالت رعايت شود، آن ها از جامعه اي که در آن عضو هستند راضي شده و سعي مي کنند هدف جامعه را هدف خود قرار دهند. به عنوان مثال کشورهايي مثل چين و ژاپن و ... و کشورهاي ديگر ، بر خلاف اينکه به دليل زيادي جمعيت از هم بپاشد، به دليل اينکه مردم آن يکدل و يکصدا مي باشند و هدف جامعه را بر هدف هاي خود مقدم دانسته و با بي عدالتي و شکستن قانون ها و ....بسيار مخالفند ، به همين دليل خيلي سريع جايگاه خودرا دربين جوامع بزرگ و بين المللي پيدا کردند. و اگر هر جامعه اي هر چند فقير و عقب مانده و ... باشد با يکصدا کردن مردم خود مي تواند به ثروتمند ترين، پيشرفته ترين باشد و مردم آن خوشبخت ترين مردم. به اميد روزي که از وجودپاکش عالم از ظلم و ظالمان پاک شود!!!



 

  1. العين، ج2، ص1154 ـ معجم مقاييس اللغه، ج4، ص247.
  2. نهج البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام، حكمت 231.
  3. ـ بحارالانوار، ج40، ص107.
  4. ـ همان، ص106.
  5. ـ همان، ص107.
  6. ـ مائده(5)، آيه 8.
  7. نهج البلاغه، ترجمه فيض الاسلام، خطبه 15.
  8. ـ همان، خطبه 215.
  9. ـ همان، نامه 45.
  10. ـ همان، خطبه 3.
  11. ـ مائده(5)، آيه 8.
  12. ـ نهج البلاغه، خطبه 86.
  13. ـ همان، خطبه 136.
  14. ـ همان، خطبه 15.
  15. ـ همان، خطبه 15.
  16. ـ تصنيف نهج البلاغه، ص591.
  17. ـ همان.
  18. ـ نهج البلاغه، نامه 53.
  19. براى آشنايى بيشتر با اين حقيقتها و واقعيتها به لغت نامه دهخدا مراجعه شود.
  20. ـ نهج البلاغه، خطبه 223.
  21. ـ همان، خطبه 215.
  22. ـ همان.
  23. ـ همان، نامه 53.
  24. ـ همان.
  25. ـ همان، خطبه 136.
  26. ـ همان، حكمت 429.
  27. ـ همان، خطبه 37
  28. . الرحمن، 7
  29. تفسير صافى، ذيل آيه 7
  30. عدل الهى، ص‏59
  31. . همان، ص‏61
  32. . همان، ص‏62
  33. همان، ص‏63. در اين باره مى‏توانيد به يادداشتهاى استاد، ج‏6، ص‏215، نيز مراجعه كنيد.
  34. . مقتضيات زمان، ج‏2، ص‏41
  35. . عدل الهى، ص‏38
  36. همان.
  37. عدل الهى، ص‏28
  38. . بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، ص‏148
  39. همان، ص‏154
  40. . نهج‏البلاغه صبحى صالح، ص‏72، خطبه 29
  41. . هر چند در صدر كلام استاد، قلمرو مباحث را به سه قسمت تقسيم كرده، ليكن در نوشته قسم چهارم نيز آمده است.
  42. شرح نهج‏البلاغه ابن ابى‏الحديد، ج‏1، ص‏269
  43. . يادداشتهاى استاد مطهرى، ج‏6، ص‏215
  44. . همان، ص 225
  45. . عدل الهى، ص‏38
  46. همان، ص‏34
  47. . همان، ص‏31
  48. . مقصود آيه: (وَ إذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أتقولون عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ (28) (قُلْ أمر رَبّي بِالْقِسْط)، اعراف: 29 - 28 «و چون كار زشتى كنند، گويند پدرانمان را بر آن يافتيم و خدا ما را بدان فرمان داده است، بگو خدا به زشتكارى فرمان نمى‏دهد، آيا بر خدا چيزى مى‏گوييد كه نمى‏دانيد؟ بگو پروردگار من به انصاف و داد فرمان داده است.»
  49. بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، ص‏14، انتشارات حكمت.
  50. . بقره: 83
  51. . مائده: 1
  52. . بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، ص‏27
  53. . اسلام و مقتضيات زمان، ج‏1، ص‏246
  54. همان، ص‏247
  55. عدل الهى، ص‏43
  56. . بررسى مبانى اقتصاد اسلامى، ص‏170
  57. . همان، ص‏259
  58. . يادداشتهاى استاد، ج‏6، ص‏204
  59. . همان، ص‏259
  60. . همان، ص‏263
  61. . همان، ص‏270
  62. . همان، ص‏271، همين عبارت در كتاب بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، ص‏16 نيز آمده است.
  63. . يادداشتهاى استاد مطهرى، ج‏6، ص‏6
  64. . عدل الهى، ص‏35
  65. همان، ص‏148
  66. . همان، ص 149
  67. . مجموعه آثار، مسأله ربا و بانك، ص‏299
  68. . طه/ 50.
  69. . اعلي/ 2ـ3.
  70. . انبياء/ 47.
  71. . آل عمران/ 18.
  72. . مجمع البيان، ج 1، ص 420.
  73. . عدل الهي، ص 42.
  74. . توحيد، ص 397ـ398.
  75. . فصلت/ 46.
  76. . يونس/ 44.
  77. ال عمران/ 108
  78. غافر/ 31
  79. سيد مرتضي، امالي، ج 1، ص 106.
  80. . اعم ان هذا اصل عظيم تبتني عليه القواعد الإسلامية بل الاحكام الدينية مطلقاً... نهج الحق و كشف الصدق، ص 72.
  81. . آشنايي با علوم اسلامي (كلام، عرفان) ص 25؛ با اندكي تصرف در عبارت.
    ـ برگرفته‌ از كتاب‌ الحياة‌ جلد 6، استاد علامه‌ محمدرضا حكيمي‌.
  82. سوره‌ حديد، آيه‌ 25.
  83. سوره‌ اعراف‌، آيه‌ 85.
  84. سوره‌ مائده‌، آيه‌ 8.
  85. سوره‌ نحل‌، آيه‌ 90.
  86. سوره‌ سبا، آيه‌ 39.
  87. سوره‌ يونس‌، آيه‌ 44.
  88. سوره‌ شعرا، آيه‌ 227
  89. ‌. جامع‌ الاخبار، ص‌ 180؛ بحار 75/352.
  90. مستدرك‌ الوسائل‌، 2/299.
  91. كافي‌ 8/169.
  92. اختصاص‌ شيخ‌ مفيد، 337.
  93. غرر الحكم‌، 212
  94. . نهج‌ البلاغه‌، 839؛ عبده‌، 2/7.
  95. مناب‌، 2/98.
  96. مناقب‌، 2/108.
  97. غررالحكم‌، 30
  98. ‌. نهج‌ البلاغه‌، 1025؛ عبده‌، جزء 3/115 - 116.
  99. غرر الحكم‌، 65؛ تحف‌ العقول‌، 64.
  100. نهج‌ البلاغه‌، 993؛ عبده‌ 2/93.
  101. . صحيفه نور، ج‏9، ص 88.
  102. . كتاب [امام] خمينى و جنبش سخنرانى مورخه 25/2/43، صص‏9 10.
  103. . صحيفه نور، ج‏7، ص 18.
  104. . سوره اسراء، آيه 70.
  105. صحيفه نور، ج‏7، ص 61
  106. همان، ج 21،ص 195
  107. معجم مفردات الفاظ القرآن، دارالكتب العربى، ص‏336
  108. لسان العرب، نشر ادب الحوزه، قم، ج 11
  109. المبسوط، چاپ المكتبة‏المرتضويه، ج 8، ص‏217
  110. الميزان فى تفسير القرآن، ج 1، ص 371
  111. عدالت، حقوق، دولت، چاپ انتشارات مطالعات، ص 8
  112. كافى، ج 11، ص 542، والحياة، ج‏6، ص 345
  113. سوره آل عمران، آيه‏133
  114. سوره بقره، آيه 148
  115. بحارالانوار، ج‏76،ص 235
  116. همان، ج 22، ص 348
  117. سوره ص، آيه 28
  118. صحيفه نور، ج 2، ص 18
  119. همان، ج‏6، ص‏77
  120. در جستجوى راه، سخنرانى مدرسه فيضيه به مناسبت عيد فطر، مورخه 4/6/58،ص 278
  121. كافى، ج 1، ص 542; و الحياة، ج‏6، ص‏346
  122. بحارالانوار، ج 70، ص‏307
  123. سوره بقره، آيه‏179
  124. كافى، ج‏3، ص 568; و الحياة، ج‏6، ص 345
  125. كافى، ج 1، ص 542، و الحياة، ج‏6،ص 345
  126. سوره بقره، آيات 278 و279
  127. كتاب البيع، ج 2، ص 460
  128. سوره نساء، آيه 58
  129. سوره مائده، آيه 8
  130. وسايل الشيعه، باب‏3، آداب القاضى، حديث 1
  131. همان، حديث 2
  132. تحريرالوسيله، ج 2، صص‏409- 410
  133. نهج البلاغه، نامه‏53
  134. همان، خطبه 164
  135. همان، نامه‏53
  136. مان، خطبه 131
  137. صحيفه نور، ج‏3، ص‏89
  138. همان، ص 48
  139. همان، ص 178
  140. صحيفه نور، ج 5، ص‏279
  141. مان، ج 2، ص‏23
  142. همان، ص 95
  143. اعراف، آيه 85
  144. همان
  145. كافى، ج 8، ص 32
  146. صحيفه نور، ج‏9، ص 42
  147. همان، ج‏6، ص‏77
  148. همان، ج 1،ص 250
  149. مان، ج 5، ص‏279
  150. سوره مائده، آيه 8
  151. سوره حجرات، آيه 12
  152. سوره نساء، آيه 58
  153. سوره نحل، آيه 90
  154. صحيفه نور، ج 2، ص‏6
  155. همان، ج 8، ص 81
  156. همان، ج 18، ص‏33

 


نمونه اي از بي عدالتي، جنگ!!!
بي عدالتي براي ملت ايران غير قابل قبول است!!!
محکوم به مرگ!!!
عاقلان در برابر ظلم ساکت نخواهند نشست!!!
محکوم به نابودي!!!
تنها در حد يک عکس!!!
ظالمان در همه جا منفور هستند!!!
بدون شرح!!!
ايمان به خدا در نهايت ظلم! خدايي که آرامش بخش است!!!
...!!!
چرا...!!!؟
جنگ نه ، ظلم نه!!!
اگر عدالت به خوبي رعايت شود ، اختلافي وجود ندارد!!!